بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

مثلما رافق عمليَّة تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الكثير من التعقيدات والاشتباكات السياسيَّة  والحسابات العويصة منذ نحو عشرة أشهر فإنَّ حسابات ما بعد اعتذار الحريري كما يبدو لا تقلّ تعقيداً عن مرحلة تكليفه، والسؤال الذي بات مطروحاً ماذا بعد الاعتذار؟.  

فرئيس البرلمان نبيه بري وهو الجهة الوحيدة التي ما زالت تدعم الحريري أبلغ الأخير بعدم قبوله إطلاقاً اعتذاره ما لم يتم الاتفاق مسبقاً على سلة متكاملة من اسم المكلف الجديد وطاقمه الحكومي، وهذا الشرط من قبل رئاسة عين التينة مرده الخشية من الوقوع في فخّ الفراغ الحكومي الطويل واجترار المعاناة نفسها التي لمسناها في عمليَّة تكليف الحريري، غير أنَّ هذا الأمر، كما تفيد التسريبات، لا يحظى بتفاعل الرئيس الحريري الذي كما يبدو غير مستعدّ لتسمية خليفته، فالتجربة المرَّة التي عاشها الحريري عبر تسميته سابقاً بعد استقالته العام الماضي للسفير الدكتور مصطفى أديب - كما تشير إلى ذلك مصادر بيت الوسط- غير مشجِّعة وحملت العديد من المنغّصات والحريري غير مستعد لاجترارها مرَّة أخرى.

وعلى فرض قبل الحريري بمهمَّة تسمية خليفة له- وهذا حتى الآن أمر مرفوض من قبل زعيم تيار المستقبل- نقول على فرض قبل بذلك، فهل سيتعاطى التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير السابق جبران باسيل بإيجابيَّة؟، قطعاً لا، فباسيل كما رفض الحريري سيرفض شروطه وتسميته لمن سيخلفه، وهنا تكمن المعضلة والحسابات الدقيقة التي تخضع الآن لجردة حساب قبل إقدام الحريري على

اعتذاره.

في غضون ذلك تتحدَّث المعلومات عن دور قطري قادم ليكون بديلاً كما تخطط الدوحة عن الدور السعودي في لبنان وإنَّ زيارة وزير الخارجيَّة  القطري لبيروت جاءت لمناقشة اتفاق يجري الإعداد له على غرار اتفاق الدوحة عام 2008 الذي تمخّض في ذلك الوقت عن ثلاثة تفاهمات، الأول تسمية ‏العماد ميشال سليمان رئيساً، والثاني تأليف طاقم حكومي برئاسة ‏فؤاد السنيورة لكنه ضمن في توليفته الثلث المعطل لفريق الثامن من آذار، والتفاهم الثالث في حينه اعتماد قانون انتخابي يعتمد القضاء، وعلى الرغم من عدم تأكيد ذلك رسمياً تشير الدوائر المطلعة إلى أنَّ هذا الجهد القطري مطلوبة مباركته أميركياً وفرنسياً لتمريره بينما هو يحظى برضا روسي.