بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

مَساعٍ حثيثة بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتعويم الرئيس  سعد الحريري وبقائه على قيد التكليف، بحيث لا يجنح إلى الاعتذار، في حين خيّر حزب الله الرئيس المكلف بين التشكيل أو الانسحاب، غير إن الأخير سمع نصيحة صريحةً من الجانب المصري خلال زيارته الأخيرة لمصر بضرورة التنحي عن مهمته لأن الوضع في لبنان في أسوأ حالاته. 

ووفقاً لمعلومة حصلت عليها "الصباح" أمس الجمعة فان المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس السيسي قد أكد للحريري أن الطريق لم يعد معبداً أمامه لتشكيل حكومته في ضوء ممانعة خارجية لم يستطع الحريري رغم كل جولاته للإمارات ومصر وتركيا وفرنسا من تحريك الجهود الدولية الفاعلة باتجاه إذابة الجليد المتكلس بينه وبين الرياض.

مصادر "بيت الوسط" تشير من جانبها إلى أن "العقبات التي تعترض الحريري داخلية تتمثل في نهج التعويق الذي يمارسه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من أجل عرقلة مهمة الحريري والدفع به نحو الاعتذار"، وفي موقف لافت ومتقدم شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن "قناعة حزب الله أنه إذا لم تتألّف الحكومة فليس هناك أيّ خطوة يمكن أن تساعد على الحل"، وأكد "أن الحسم ضروري إما السير في التأليف أو الاعتذار والبحث عن حلول، ويجب أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً"، وهذا الموقف للحزب ينطوي على الكثير من التمايز عن حليفه العتيد حركة أمل التي لم يخف زعيمها التأريخي نبيه بري دعمه الكبير للحريري في مهمته ووقف مراراً في وجه سعي الأخير الى الاعتذار.

إلى ذلك، برز إسمان يمكن أن يخلفا الحريري في مهمته هما رئيسا الحكومة الأسبقين نجيب ميقاتي وتمام سلام ويبدو إن الحريري كما تفيد المعلومات لا يمانع في ذلك وفق معايير معينة بحيث "لا تجتر تجربة الدكتور مصطفى أديب" ويحظى اسم سلام بمقبولية أكثر لدى حزب الله الذي تتحفظ دوائره الإعلامية على مواقف معينة لميقاتي وتعتبرها دوراناً في الفلك السعودي. 

في غضون ذلك تواصل الأزمات المعيشية الخانقة تفاقمها وتجاوز الدولار أمس الأول عتبة الـ 19 ألف ليرة ليسجل قفزة مرعبة كانت لها ارتداداتها على السوق اللبنانية المأزومة.

بينما توقف الشارع السياسي واللبناني أمس الجمعة عند التقرير اللافت من لجنة الدفاع والقوات المسلّحة في البرلمان الفرنسي الذي صدر مساء الخميس الماضي، حيث أوصى في البند رقم 6، بإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار. كما شدد التقرير على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في العام 2022‬