بغداد: حيدر الربيعي 

ظهرت دعوات وتوصيات بضرورة منح المستثمرين مزيدا من التسهيلات الادارية الكفيلة بجذب رؤوس الاموال، داعية الى تذليل العقبات المتعلقة بحصول المستثمر على اجازة المشاريع او فتح حساب مصرفي لاستيراد مستلزمات العمل. وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أصدر حزمة قرارات خلال زيارة سابقة اجراها الى هيئة الاستثمار، بضمنها الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0 - 35) بالمئة، وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، والالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة، فضلا عن سحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز.

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور حسين الخاقاني، في تصريح لـ «الصباح» ان «تطوير الواقع الاستثماري يتطلب تسهيل الاجراءات الادارية للمستثمر، سواء المتمثلة بالحصول على الاجازة او فتح الحساب المصرفي والائتمان الذي يحتاجه لاستيراد مستلزمات عمله او الضرائب او الجمارك».

 مبينا ان «جميع تلك الحلقات تحتوي على بيروقراطية وروتين يتسبب بهدر الوقت والمال”.

 

تعديل القانون

وحث الخبير الاقتصادي، على اهمية «تعديل قانون الاستثمار بما يتماشى والتطورات الحاصلة في دول العالم»، فضلا عن «وضع آلية لمنع توقف المشاريع الحكومية عند نهاية السنة المالية،  والتي تتسبب بتزايد الكلف على المستثمر»، داعيا في الوقت ذاته الى «توفير الحماية للاستثمار والضمان الامني والمالي من الحوادث والطوارئ، مؤكدا ان تلك الخطوة من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمر».

 

تمليك الأراضي

 كما دعا الخاقاني، الى ضرورة «تمليك الاراضي التي تنشأ عليها المشاريع للشركة او المشروع، ويكون التمليك مشروطا ومقيداً بالاستثمار المعني»، مؤكدا «ضرورة حماية المستثمر من أي تدخل يمكن ان يعرقل عمله ويزيد من تكاليف استثماره».

يذكر ان وزارة الصناعة والمعادن، اعلنت مؤخرا، عن 280 فرصة استثمارية للمصانع الحكومية، في حين اشارت الى وجود نوعين من العقود الاستثمارية مع الشركات العربية والأجنبية والقطاع الخاص.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة سيف الدين علي لوكالة الانباء العراقية (واع): ان «الوزارة لاتزال تعمل بقرار 336 الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 2018 ومستمرة من اجل الاستثمار»، مبينا ان «هناك  280 فرصة استثمارية للمصانع الحكومية».

وأضاف أن «هناك العديد من الصناعات المهمة المتوقفة، أهمها صناعة الفوسفات والكبريتية بمختلف أنواعها التي تعد من اهم الصناعات الاستخراجية التحويلية الستراتيجية».