عمان: وكالات 

 

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن أمس الاثنين، قراراً يقضي بالسجن لمدَّة 15 عاماً بحقِّ رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضيَّة "الفتنة"، كما أصدرت المحكمة قراراً بسجن الشريف حسن 15 عاماً في القضيَّة نفسها.

وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنيَّة إلى أنَّ "أركان التجريم كاملة في القضية"، وأكد رئيس المحكمة أنَّ "المتهمَيْن، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى".

وأعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، مؤكدةً "ثبوت تحريض المتهمين ضدَّ الملك عبد الله الثاني".

في المقابل، أكد المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم في قضيَّة "الفتنة" بالأردن، باسم عوض الله، أنّه "سيتمّ الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضيَّة (الفتنة) لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز".

وأشار المحامي إلى أنَّ "الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم، كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي، خلال 30 يوماً من صدور القرار".