المهمة الاساسية لميزان الاقتصاد الوطني هي التعبير عن تفعيل الانتاج الصناعي والزراعي ومستلزمات الخدمات الاجتماعية، ككل، من اجل ان يتم تجسيده في العلاقة المتبادلة بين جميع الجوانب والعناصر والمراحل.

ويعكس (ميزان الاقتصاد الوطني) السمات المميزة للعملية الكلية لاعادة الانتاج في ذلك الاقتصاد، وخلال فترة بحيث تتضح كيفية تداول الناتج الاجتماعي الاجمالي لقطاعات الاقتصاد العام كلها مع مقابل تدفقات نقدية (سيولة نقدية) وتوفير مستوى المعيشة اللائقة للشعب.

فميزان الاقتصاد الوطني لايقتصر مثلا على تأمين النسب الصحيحة بين مصادر الموارد المالية واستعمالاتها) حصيلة الضرائب بموجب القانون) فقط، انما يجب ان يوازن بين الموارد المالية والطبيعية، من خلال التناسب التخطيطي بين مؤشرات ميزان الدخل الوطني وميزان الناتج الاجتماعي.

كما لا تخفى اهمية الربط والتنسيق بين مخصصات الاستهلاك والتراكم، وزيادة الاحتياطات، والتي تبرز في ميزان الدخل العام للدولة والمجتمع بصورة نقدية وبين هذه المخصصات ذاتها التي تتمثل في ميزان الناتج الاجتماعي بواسطة وسائل الانتاج والموارد الاستهلاكية بالشكل العيني.

ان وضع الموازين المختلفة للاقتصاد العام وتنسيقها مع بعضها، تتيح ربط جميع العمليات في تطوير الاقتصاد وانقاذه من المؤشرات الجامدة، كما ان مراقبة المواقع والنسب الاساسية في مشروع خطة التنمية والتطور، التي تضعها الدولة وفق معايير الموازنة السنوية، يتيحان الفرص الاستثمارية للاجهزة القيادية في معالجة الخلل الحاصل في بنية الواقع الاقتصادي، نحو تحقيق السياسة الاقتصادية العامة للدولة واتباعها السلوك والمسار السليم.

لذا فالربط بين اجزاء الاقتصاد الوطني والموازين العينية يستخدم لتوزيع عوامل الانتاج وفقا لاهداف سياسة الحكومة ضمن الخطة المحددة للتطور المطلوب في ضوء الامكانيات الطبيعية والفنية المتوفرة في العراق، وتراعي الموازين العينية مشكلة التوقيت الزمني التي يعالجها التخطيط، في ما تستلزمه من زيادة انتاج سلع معينة وما يقتضيه ذلك من توفير زيادة سابقة في وسائل الانتاج لسد النقص الاستهلاكي.

إن تحصين السوق العراقية من تدفق السلع الدخيلة والرخيصة بهذا الشكل، الفاقد لضوابط السيطرة النوعية، مسعى ضروري لدعم المنتج الوطني كما كان من قبل، لهذا بات من الاهمية التوجه نحو وضع الخطط لهيكلة ميزان الاقتصاد الوطني والأخذ بنظر الاعتبار التطورات الدولية الحاصلة في الساحة الاقتصادية والسياسية مع الاهتمام الفائق بحجم الاستثمار، كما ان الظروف الأمنية الراهنة هي الاشد توجها للاداء والبناء والاعمار، وهي فرص سانحة لايمكن إغفالها مطلقا.