بغداد: حسين ثغب 

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان قال: إن "المتتبع لواقع السوق المحلية يؤشر وجود خلل في اغلب مفاصل السوق، وهناك تراجع في الطلب طال جميع معروضات الاسواق، والذي جاء نتيجة قرار خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة اثرت على واقع السوق". 

وأشار انطوان الى أن "الكثير من الموارد المهمة ارتفعت اسعارها الى مستويات تجاوزت الـ50 % عن السابق؛ بسبب استغلال البعض لهذا القرار واعتماده كذريعة لرفع الأسعار بنسب كبيرة، لاسيما أن قرار خفض قيمة العملة كان بنسبة 22 %، الامر الذي يؤشر وجود خلل في واقع السوق".

 

العمل الجاد

لفت الى أن "ارتفاع الاسعار من دون معالجة يقود الى توسع قاعدة الأسر التي تعيش تحت مستوى خط الفقر بسبب انخفاض دخلها، الامر الذي يتطلب العمل الجاد لزيادة إعانات شبكة الحماية الاجتماعية والشرائح الفقيرة، وكذلك الاهتمام بمفردات البطاقة التموينية وجودتها"، موضحاً "ان ارتفاع اسعار معروضات الاسواق المحلية يقود الى تخلي الأسر الفقيرة عن الكثير من الحاجات الضرورية التي تتطلبها الحياة اليومية".

 

معالجات جذريَّة

وأكد انطوان أن "واقع الحال يتطلب معالجات جذرية والافادة من تجارب عالمية، فضلا عن العمل بجدية على الاهتمام بالمستويات الهشة في المجتمع ونقلها الى مستوى أفضل".

منبهاً الى أن "هكذا قرار يتطلب ان يكون على فترات زمنية منتظمة وبنسب معينة وتدرس كل فترة من قبل لجان متخصصة لتخفيف الاثر على السوق المحلية التي يجب أن تلتزم سياسة استيرادية متوازنة تحافظ على الاسعار ضمن معدلات مقبولة، وتدعم المنتج المحلي".

 

أسعار مضاعفة 

بدوره قال عضو مجلس الاعمال الوطني احمد الركابي إن "واقع الاسعار المحلية بات يؤثر في دخول الأسر العراقية والارتفاع في الاسعار في كثير من مفاصله يمكن وصفه بغير الطبيعي، إذ يؤشر المتتبع لواقع الاسعار وجود بعض المواد تضاعفت اسعارها، الامر الذي يتطلب تدخل الجهات ذات الشأن لمعالجة الامر وعرض جميع المواد بالاسعار التي تتناسب ونسبة خفض قيمة العملة الوطنية".

وأكد أن "بعض المواد التي منعت استيرادها وزارة الزراعة، تعرض في الاسواق بضعف سعرها السابق وهذا يتطلب وقفة من الجهات 

ذات العلاقة".