بغداد: وفاء عامر

فاتحت مؤسسة الشهداء الهيئة الوطنية للاستثمار لتخصيص وحدات سكنية بالمشاريع التي تنفذها، الى المشمولين بقانون المؤسسة وعددهم يناهز الـ 340 الفا، 

وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي لـ"الصباح": ان "المؤسسة طالبت الهيئة الوطنية للاستثمار بتخصيص نسب كبيرة من الوحدات السكنية التي تنفذها، الى المستفيدين من قانونها بفئاتها الثلاث وهم ضحايا: حزب البعث المنحل البالغ عددهم 52 الفا، والارهاب وعددهم 250 الفا بين شهيد وجريح، والحشد الشعبي وعددهم يناهز الـ 39 الفا بين شهيد وجريح"، كاشفا عن "ابداء الهيئة استعدادها لتخصيص جزء من وحداتها السكنية للمؤسسة، وحاليا تدرس آلية تنفيذ ذلك بالشكل الامثل.

في السياق نفسه اشار الى ان "المؤسسة عقدت اجتماعا اخرا مع امانة بغداد لبحث امكانية تخصيص اراضي في العاصمة للمستفيدين، بيد ان الامانة اكدت عدم وجود اراض مخدومة بمناطق المركز، وبالتالي فان المؤسسة بانتظار تعليمات مجلس الوزراء لتخصيص اراضي ووحدات سكنية بموجب قراره بتوزيع اراضي لجميع المواطنين والمستحقين".

ونبه النائلي بهذا المجال ان "مستحقيها لم يتسلموا منذ اعوام، قطع اراضي"، منوها انه وبرغم ان قانون المؤسسة يصرف 83 مليون دينار للمشمولين بالقانون رقم 2 لسنة 2016 وهم ضحايا النظام المقبور والحشد الشعبي، و50 مليون لضحايا الارهاب، بيد ان الازمة المالية حالت دون تغطية جميع اعداد المشمولين".

وذكر ان "هنالك محافظات لم تجري فيها اية عملية توزيع للأراضي وهي: كركوك وديالى كونها مشمولة بالمادة 140 للمناطق المتنازع عليها، اضافة الى محافظات: صلاح الدين والانبار ونينوى بسبب ما خلفته سطوة عصابات داعش الارهابية عليها، والتركيز على ترويج معاملات التعويضات وشمولهم بقانون المؤسسة".

على صعيد ذي صلة اوضح رئيس المؤسسة ان "مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة بين المؤسسة وزارتي الداخلية والدفاع والجهات المختصة لايجاد حلول للمعوقات التي تمنع ايصال الحقوق القانونية وتقديم الخدمات للضحايا من الفئات الامنية"، منبها انه "وبرغم ان تعويضات منتسبي الوزارات الامنية، من اختصاص وزاراتهم وهيئة التقاعد الوطنية، بيد ان بقية المستحقات من قطع اراضي ومنح عقارية وبدل سكن، من اختصاص المؤسسة".