ما الفائدة من برنامج توطين الرواتب؟، او بالاحرى هل حقق كل اهدافه؟.

قطع برنامج توطين الرواتب شوطاً كبيراً من خلال استيعابه لـ 90 % من دوائر ومؤسسات الدولة، ما يعني تحقيق الهدف الاول ألا وهو إشاعة ثقافة التوطين ولكن ليس هذا الهدف الأهم او الوحيد انما العبرة هي مدى الاستفادة منه في حجم الخدمات التي يوفرها هذا البرنامج على مستوى المنفعة المتبادلة بين المواطن والمصارف من جهة وبينهما وبين المؤسسة المالية والمؤسسة النقدية من جهة ثانية. على صعيد الموظفين فالهدف تسهيل الخدمات التي يحتاجها من خلال إمكانية استثماره في انجاز معاملاتهم المختلفة بأقصر وقت وأقل الكلف، وهذا مرتبط بمدى إشاعة ثقافة الدفع الالكتروني واستخدامها على أكمل وجه سواء في دفع فواتير الخدمات المختلفة ماء كهرباء وهواتف بانزين ومختلف الضرائب وانواع الجباية، وكذلك التبضع من الاسواق التجارية بكل يسر وهنا بيت القصيد طبعاً.  السؤال: هل حصل المواطن راتبه على هذه الخدمات؟

الجواب ببساطة كلا، والسبب يعود الى قصر وضعف التنفيذ من قبل اغلب الاجهزة التنفيذية في عدم انجاز مشروع الربط الالكتروني للافادة من هذه الخدمات والتي تسهل على المواطن الحصول عليها من دون عناء خسران الوقت وابتزاز البعض كما يفيد هذا البرنامج السيطرة على المال العام وحفظه من الفاسدين وعدم ضياع الايرادات المتنوعة مقابل الخدمات فهل السبب في تأخير تفعيل هذا البرنامج مقصود؟، الله اعلم. في الجانب التجاري فقد فعلت هذه الخدمة إذ تم نصب اجهزة الدفع في المرافق التجارية الحيوية والعديد من الاسواق الصغيرة والمتوسطة.

الحديث عن استخدام بطاقات الدفع الالكتروني يذهب الى الخدمات الواسعة التي يمكن الاستفاده منها والتي تسهم في التخفيف عن كاهل المشتركين من المراجعات والروتين القاتل عبر تسديد فواتير الخدمات والجباية الحكومية والعشرات من الخدمات الأخرى. وهنا لا بد من الاشارة الى ان البنك المركزي العراقي يتبنى مشروع الدفع الالكتروني، وقد عززت المصارف الخاصة هذا التوجه من خلال استقدامها لاجهزة استخدام الدفع الالكتروني من خلال نصب العديد من الاجهزة الخاصة بخدمات الدفع الالكتروني واستعدادها التام لتنفيذ برامج وتطبيقات خدمات الدفع وهي كذلك تقوم الان بعدد من الخدمات ولكنها مازالت ليست عند مستوى الطموح وذلك لبطء المؤسسات الحكومية في عملية الربط الالكتروني واستخدامه في جباية الاموال..هذا التوجه الذي تبناه البنك المركزي ويعمل جاهداً على تنفيذه بالتنسيق مع العديد من مؤسسات الدولة إلا أننا نسجل بطئا في عدد كبير من مؤسسات الدولة المهمة والمعنية بهذه الخدمات المهمة للمواطنين.وعليه يتعين على الوزارات حث مؤسساتها على تدريب ملاكاتهم على اليات وتطبيقات الجباية الالكترونية وكيفية التعاطي مع اليات هذه التكنولوجيا المهمة، وقبل ذلك نصب الاجهزة الخاصة بهذا البرنامج الحيوي والفعال.ويتطلب ايضاً قيام البنك المركزي تنظيم ندوات موسعة بين المصارف ودوائر الدولة بهدف التعاون في تنفيذ برنامج الدفع الالكتروني الذي سيسهم في تعزيز الحفاظ على المال العام.

العراق وللاسف في ذيل قائمة الدول المتأخرة في استخدام هذا البرنامج الحضاري والفعال، يأتي ذلك في حين عملية التحول الرقمي باستخدام برامج وتطبيقات الدفع الالكتروني في تطور كبير ولافت انسجاماً مع تحول العالم نحو الاقتصاد الرقمي.تأخرنا عن الاندماج بالتطور العالمي سيكلف اقتصادنا خسائر لايتصورها العقل، اذاً بنا حاجة حقيقية لتفعيل خدمات الدفع الالكتروني.