وكان البياتي قد طالب في وقت سابق عبر «الصباح» بضرورة «تحقيق حزمة من الاجراءات التي يمكن من خلالها مضاعفة معدلات التنمية المستدامة في العراق، واضعا في مقدمة تلك الاجراءات تفعيل الاستثمار الأجنبي والمحلي (الوطني) بشقيه العام والخاص»، مؤكدا ان «تعزيز وتفعيل الجانب الاستثماري في البلاد، ضروري للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار».

 

البيئة الاستثماريَّة

قال البياتي لـ «الصباح»: انه «ومن أجل الارتقاء بالبيئة الاستثمارية في العراق، هناك عدد من المعايير المهمة التي تبحث عنها الشركات الاجنبية، والتي يمكن اعتبارها من متطلبات المناخ الاستثماري أو عناصره، اذا ما توافرت يمكن أن تساعد على جذب الاستثمار الأجنبي».

ولفت البياتي، الى ان تلك المعايير تتمثل في «الاوضاع والتطورات السياسية والأمنية، والتي يمكن ايجازها بالحروب والتوترات والاضطرابات الاخرى، والتي عادة ما تكون عوامل طاردة للاستثمار»، مبينا ان « أوضاع السلام والاستقرار و الاصلاح، السياسي والاقتصادي، وحقوق الانسان، عوامل ذات أثر ايجابي في تحسين مناخ الاستثمار». 

 

العوامل الاقتصاديَّة 

نوه الخبير الاقتصادي، الى ان «من بين المعايير التي لها علاقة وثيقة بالاستثمارات الاجنبية، هي «الاستقرار الاقتصادي، وحجم القوى العاملة، ومخاطر العملة، وتحويل رأس المال وأرباحه الى موطن المستثمر (إعادة تصدير رأس المال)، وادارة الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية والسياسات التجارية، فضلا عن أسعار الضريبة والحوافز».

 

الإطار القانوني

يرى البياتي، ضرورة  توافر الاطار القانوني والتشريعي، والذي يتضمن القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي والامتيازات والتسهيلات والاعفاءات الضريبية، موضحا في الوقت ذاته، ان من بين المعايير التي لها علاقة وثيقة بالاستثمار الاجنبي، هي خصائص السوق المحلية، والمتمثلة بحجم السوق المحلية وكذلك الثروة أو القوة الشرائية الخاصة بالسكان واحتمالات نمو تلك المتغيرات ونمو الاقتصاد ككل. وأوضح ان من متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة هي عدم وجود الفساد المالي والاداري، الذي يعني توافر البيئة الملائمة للأعمال، إذ إن وجود الفساد يتسبب بارتفاع التكاليف التي سيتحملها المستثمر، فضلا عن البيئة الاجتماعية الملائمة، التي تعني انضباط المجتمع، ومن أولويات هذا الانضباط القبول المجتمعي للمستثمر الأجنبي، والشعور بأهمية استثماراته في تقدم الدولة ورفاهية المجتمع.