يلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض مساء اليوم الاثنين، الرئيس الأميركي جو بايدن، ومن المرتقب أن يبحث الجانبان العلاقات العراقية الأميركية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الإهتمام المشترك.
ووصل الكاظمي إلى العاصمة الأميركية واشنطن مساء أمس الأحد على رأس وفد حكومي رفيع في مطلع زيارة رسمية تستمر عدة أيام، ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي قبيل مغادرته أرض الوطن قوله: إن "هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية، مبنية على أسس الإحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات"، مشيراً الى أن "الزيارة تتوّج جهوداً طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على اساس المصلحة الوطنية العراقية".
من جانب آخر، قال الكاظمي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": إن "العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أميركية لمحاربة تنظيم (داعش)، إلا أن الإطار الزمني الرسمي لإعادة انتشار القوات سيعتمد على نتيجة محادثات" تجرى مع مسؤولين أميركيين هذا الأسبوع.
وكشف رئيس الوزراء عن الطلب الذي يحمله إلى واشنطن وهو استمرار "التدريب وجمع معلومات استخبارية عسكرية من الولايات المتحدة"، وأوضح أنه ليست هناك حاجة إلى "أية قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية"، دون أن يعلن عن موعد نهائي لرحيل القوات الأميركية.
وأضاف أن "قوات الأمن والجيش في العراق قادرة على الدفاع عن البلاد بدون دعم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة"، ولكنه لفت إلى أن "أي جدول زمني للانسحاب سيعتمد على احتياجات القوات العراقية التي أظهرت قدرتها على القيام بمهام مستقلة ضد داعش".
وفي السياق، قال: "ما نريده من الوجود الأميركي في العراق هو دعم قواتنا بالتدريب وتطوير كفاءتها وقدراتها، والتعاون الأمني"، وأضاف، أن "العراق لديه مجموعة من الأسلحة الأميركية التي تحتاج إلى الصيانة والتدريب. وسوف نطلب من الطرف الأميركي الاستمرار بدعم قواتنا وتطوير قدراتنا".
ولفت الكاظمي إلى أن "العراق يشهد حالياً موقفاً حساساً ويحتاج إلى تهدئة الوضع السياسي حتى يصل إلى الانتخابات".
وكان فريق الوفد العراقي المفاوض برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، عقد مع الوفد الأميركي برئاسة وزير الخارجية أنتوني بلينكن جولة تفاوضية تمهد للحوار بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس الأميركي جو بايدن.
من جانب آخر، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت في حديث لـ"الصباح": إن "الحوار الستراتيجي العراقي الأميركي سيستند الى العديد من الملفات منها الأمني بالدرجة الأولى والاقتصادي بالدرجة الثانية والتعليمي والصحي بعدهما، ويبقى الجانب الاقتصادي من المهمات والضروريات".
وأضافت، أن "العراق بيئة واعدة للاستثمار ولكن هناك العديد من المشكلات التي تحول دون إنجاح العملية، لذلك كل رؤوس الاستثمار العربية والإقليمية والدولية تنتظر أن تدخل الى العراق ولكن البيئة الأمنية غير صالحة للاستثمار".
وتابعت: أن "رئيس الوزراء سيطرح في الحوارات في واشنطن تطوير المجال الاقتصادي ولاسيما في العديد من الجوانب منها الاستثمار النفطي والطاقة وأهمها قطاع الكهرباء والاستثمار الصناعي وهناك العديد من الصناعات العراقية التي تحتاج الى الدعم ومن الممكن أن تفتح العديد من الآفاق"، وبينت أن "العراق بلد الصناعات ولكن سوء الإدارة والفساد حالا دون تطوير هذه الصناعات وحولا السوق العراقية الى سوق استهلاكية للسلع العالمية".
وأشارات جودت الى أن "الاستثمار في الصناعات التعدينية والبتروكيمياوية والنسيجية والغذائية سيدر على الموازنة أرباح هائلة وينعشها ولكن ذلك يعتمد على الاستقرار الامني الذي يجب أن يتوفر حتى تتم عملية الاستثمار"، ولفتت الى أن "اللجنة تنتظر أن تستثمر هذه الزيارة لتثمر انفتاحا استثماريا بعد تحقيق الأمن".
