بغداد : الصباح

 

أكد عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي احمد مكلف {امكانية تفعيل دور المدن الصناعية في العراق لتقليل التخصيصات المالية التي تتجه صوب استيراد مختلف المنتجات من الاسواق الخارجية}.

وقال: ان {تفعيل المدن الصناعية ومنحها الصلاحيات التي تعزز من الصناعة الوطنية عبر جملة اعفاءات ضريبية وجمركية وسواها من متطلبات تشجيع الصناعة المحلية، ينقل البلاد الى مرحلة جديدة، تعزز من دور المصنع الوطني وتجعله قادرا على معالجة المشكلات التي يعانيها البلد}.

وأضاف أن {العراق بإمكانه ان يكون بلدا صناعيا بامتياز، ويجعل دورة راس المال في اطار محلي، وهذا التوجه يوسع الصناعة الوطنية ويعزز الايرادات غير النفطية، لاسيما حين نتجه بفائض الانتاج صوب الاسواق 

الخارجية}.  

الى ذلك بلغت مجمل الصادرات الاردنية الى العراق منذ العام 2005 لغاية 2020 ما قيمته 15 مليار دولار اميركي بحسب بيانات مركز الاحصاء الاردني الرسمي، بينما بلغت مجمل الصادرات العراقية الى الاردن ما قيمته 1.67 مليار دولار، {بحسب مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية}.

وتقول المؤسسة العراقية في احصاء لها، ورد إلى وسائل الاعلام، إنه بالرغم من الامكانيات والمصادر المحدودة للاردن الا انها استطاعت من خلال التشجيع على الاستثمار ودعم المشاريع الصناعية من تصدير ما معدله 1 مليار دولار الى العراق من مختلف البضائع، بينما لم يستطع العراق بالرغم من امتلاكه آلاف المصانع العاملة والمصادر الطبيعية من تصدير اكثر من 1.6 مليار دولار اغلبها نفط خام او مشتقاته، وبالرغم من توفر صندوق دعم الصادرات الذي يغطي ما نسبته 15 بالمئة من قيمة المواد المصدرة والتي تعطي تنافسية عالية للمنتج 

العراقي.