بيروت: أ ف ب
يشهد لبنان حيث كلف الإثنين رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية غير مسبوقة منذ تشرين الأول 2019، وقد تفاقمت بسبب الجمود السياسي. أعلنت الحكومة اللبنانية في 17 تشرين الأول 2019 عزمها فرض رسمٍ مالي على الاتصالات المجانيَّة عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونيَّة مثل واتساب.
فجّر ذلك غضب لبنانيين، كانوا بدأوا قبل أسابيع تلمس مؤشرات أزمة اقتصاديَّة حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار، مرددين شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».
تراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكنَّ الاحتجاجات الشعبيَّة استمرت. وفي 18 تشرين الأول، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها. وفي 20 منه، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد.وطالبت التظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة، التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة.
في تشرين الثاني 2019، فرضت المصارف قيوداً صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج. وما زالت تدابير غير مسبوقة مستمرة.
تخلف عن السداد
في 7 آذار 2020، أعلن رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب أنَّ لبنان «سيعلق» سداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار يستحق في التاسع منه، مؤكدا أنَّ «الدولة اللبنانية ستسعى الى اعادة هيكلة ديونها».وفي 23 منه، أعلنت وزارة المال «التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار».
في 30 نيسان، أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. وبعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين.
انفجار
في 4 آب، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين.
وفي 6 آب، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت ودعا إلى «تغيير» في النظام. ثم عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، تعهد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مساعدة طارئة بقيمة 300 مليون دولار على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.
استقالة جديدة
في 8 آب، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلوهم مسؤولية المأساة، التي تبين أنها ناتجة عن انفجار مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في المرفأ من دون أي إجراءات وقاية.
وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاط. وفي العاشر من آب، استقالت حكومة حسان دياب.
لا حكومة
في 31 آب، استبق السياسيون اللبنانيون زيارة ماكرون الثانية إلى بيروت بالاتفاق على تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب تشكيل حكومة.
ومطلع أيلول، عاد ماكرون من بيروت مع خارطة طريق التزمت القوى السياسية بموجبها تشكيل حكومة «بمهمة محددة» في مدة أقصاها أسبوعان.
ولكن في 26 أيلول، اعتذر أديب عن عدم تشكيل الحكومة بعدما اصطدم بشروط سياسية.
في 22 تشرين الأول، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي كان استقال إثر تحركات تشرين الاول/اكتوبر 2019 الاحتجاجية، تشكيل حكومة جديدة.
أسوأ الأزمات منذ العام 1850
في 1 شباط 2021، أعلنت السلطات زيادة في سعر الخبز بنحو 20 في المئة.
وفي 1 حزيران، صنّف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي في لبنان بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
في 26 حزيران، حاول متظاهرون في طرابلس (شمال) وصيدا (جنوب) اقتحام مؤسسات عامة للتنديد بالانخفاض القياسي في قيمة العملة الوطنية.
وفي 29 حزيران، ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 30 في المئة بعد الرفع الجزئي للدعم، في حين تسبب النقص في طوابير لا نهاية لها أمام محطات الوقود.
في 9 تموز، أغلقت محطتان رئيسيتان لتوليد الطاقة بسبب نقص الوقود.
رحيل الحريري وعودة ميقاتي
في 15 تموز وبعد تسعة اشهر من تكليفه، اعتذر سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة. وقد أمضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة. في 26 تموز، كلف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، تشكيل حكومة جديدة.
