بغداد: عماد الامارة  

يمثل قطاع السياحة محورا مهما في نمو الايرادات المالية لكثير من بلاد العالم التي تحمل مقومات نهوض هذا المفصل الذي يحقق ايرادات مالية مستدامة، إذ يستثمر وفق خطط ستراتيجية طويلة ومتوسطة الامد. المختص بالشأن السياحي حسن السعدون قال: إن “العراق يملك مقومات خلق قطاع سياحي متكامل، إذ تتوفر جميع أنواع السياحة في البلاد، وحين يكون هناك تكامل بين المفاصل السياحية نكون قد تميزنا عن غيرنا من بلاد العالم، ونكون قد خلقنا عناصر جذب لسياح العالم، لاسيما ان العراق يملك مناطق سياحة تهم أغلب سكان العالم”.

أشار الى أن “السائح الذي يجد سياحة ترفيهية واثارية وطبية ودينية في بلد واحد يفضل التوجه صوبه، وهنا علينا ان نعمل باتجاه وضع الستراتيجيات التي تحقق ايرادا ماليا غير قابل للنضوب ونعمل على تطويره ومنحه الاهتمام اللازم”. 

 

القطاع الخاص

وقال الاكاديمي د.ستار البياتي: ان “الاهتمام بالمرافق السياحية وخدماتها وتطويرها لم يعد يقع ضمن مسؤولية الدولة، بل لا بد ان يشرك القطاع الخاص الذي يتميز بامتداده وعمقه التاريخي الذي يصل الى اكثر من قرن مضى، وقد عرف عن هذا القطاع قدرته على مواجهة الازمات السياسية والاقتصادية والتكيف معها”. 

أضاف البياتي: “من الممكن اليوم أن يتجدد الحديث عن اهمية دور القطاع الخاص في دعم القطاع السياحي وتنشيطه، لاسيما في ظل المتغيرات الجديدة التي تؤكد أن التوجهات الاقتصادية في العراق تتجه نحو تبني اقتصاد السوق الذي يقوم على القطاع الخاص ومنحه المبادرة والعمل والدخول بقوة لممارسة دوره المهم في النشاط الاقتصادي ومن ضمنه السياحي”. 

 

الخدمات السياحيَّة

أما الاكاديمي د.عبد اللطيف شهاب فيرى أن “قطاع السياحة من القطاعات التي تتشابك وتترابط مع قطاعات اقتصادية أخرى، لذا فإن تطوير القطاع السياحي يتطلب توفير بنى فوقية كالفنادق والمطاعم والمقاهي واماكن التسلية والترفيه والمراكز الصحية، وهي مؤسسات تقدم خدماتها للسكان والسياح ايضا”. 

وتابع “يرتبط وجودها بتوفر مشاريع اخرى تتعلق بالبنية التحتية التي توفر لها الخدمات اللازمة لبقائها واستمرارها مثل الماء والكهرباء وطرق النقل والمواصلات التي تقدم خدماتها للسكان والمنشآت السياحية في وقت واحد، وعلى قدر توافر تلك الخدمات التكميلية او المساعدة ونوعيتها يتحدد نجاح السياحة في اي منطقة”.

 

تشجيع الاستثمارات

وشدد عبد اللطيف على “تطوير القطاع السياحي في العراق من خلال اصدار القوانين واستثمار وتشجيع الاستثمارات العربية باعتبارها مرغوبة اكثر نتيجة لتقارب العادات والثقافات ولتقليل التعارض الذي قد يحصل نتيجة عدم توافق عادات وثقافات القائمين بالمشاريع الاستثمارية في القطاع السياحي مع عادات وثقافات السكان المحليين”.