بغداد: عماد الامارة
يمثل تعدد مصادر التمويل للمشاريع الاستثمارية، سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين الدول او شركات التمويل العالمية، عاملا محفزا ومنافسا في دخول الاستثمارات، اذ ان تعدد مصادر التمويل يعكس قوة جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، وقد تمكن العراق من الافادة من توفير رؤوس الاموال اللازمة لاتمام المشروعات الوطنية، وتخفيض معدلات البطالة اذا ما تم استغلال التمويل بشكل صحيح.
اوضح الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي، ان «التمويل الدولي جزء من عملية التمويل العامة، فهو يهتم بدراسة ديناميكية اسعار الصرف والاستثمار الاجنبي، وكيفية تأثيرها في التجارة الدولية والمشاريع، وتدفق رؤوس الاموال بين الدول، والعجز والفائض التجاري» .
وقال العيساوي في حديث لـ «الصباح»: ان «موضوع التمويل الدولي تطور سريعا خلال العقود الثلاثة الاخيرة اذ ازدادت درجة التكامل المالي الدولي بصورة كبيرة بعد أن شهدت مجموعات الدول الرئيسة، مثل مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة الدول الآخذة بالنمو، ومجموعة التحول الاقتصادي، زيادة كبيرة في تدفق الاموال عبر حدودها «.
وبيّن «اما عن موضوعة تعدد مصادر التمويل، فيعد التمويل عن طريق القروض الخارجية اهم وسائل التمويل الذي تلجأ اليه الدولة، لحاجتها الماسة لرأس المال في العمليات الاقتصادية، لذلك فمن المهم للدولة سد حاجتها من عملية الاقتراض أولاً».
المنظمات المالية
في سياق متصل ذكر المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور شوكت الطالقاني، ان «المصدر الثاني للتمويل هو التمويل متعدد الجهات وتقوم به المنظمات المالية الدولية كقروض البنك الدولي والبنوك الاقليمية في تمويل مشاريع البنية التحتية المولدة للنمو الاقتصادي».
وأوضح «اما صندوقا النقد الدولي والعربي فانهما يقومان بعملية تمويل الفجوات التمويلية الناجمة عن تطبيق البرامج التصحيحية» .
وتابع الطالقاني، ان «من مصادر التمويل المعروفة، التمويل الثنائي الذي تفيد منه الدول النامية في تغطية الفجوة التمويلية بالاستناد الى القرار السياسي للدولة المانحة، ويسترشد بآراء المنظمات الدولية»، مبينا «اما التمويل الاخر فهو التمويل التجاري الدولي الذي يتم باصدار سندات قصيرة ومتوسطة الاجل، ويصبح الاقراض فعالا من وجهة النظر العالمية اذا ما تمتع العالم بالاستقرار، ما يسهل سير النشاطات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».
المشروعات الوطنية
عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة اكرام عبد العزيز، بينت انه يمكن للعراق الافادة من التمويل الدولي في توفير رؤوس الاموال اللازمة لاتمام المشروعات الوطنية.
وقالت عبد العزيز «يسهم التمويل الدولي ايضا في تخفيض معدلات البطالة اذا ما تم استغلال التمويل بشكل صحيح لزيادة معدلات التوظيف، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية ومن ثم زيادة الرفاهية لافراد المجتمع».وبينت اهمية التمويل الدولي على المستوى العالمي قائلة : ان «اهمية التمويل الدولي من منظور العلاقات الاقتصادية الدولية تكمن في تمويل حركة التجارة الدولية من السلع والخدمات، وان اي انخفاض في مستوى السيولة الدولية لتمويل حركة التجارة يؤدي الى انكماش العلاقات الاقتصادية بين الدول».
