بغداد : مهند عبد الوهاب

أكدت اللجنة الاقتصاديَّة النيابية ان الدورة النيابية الجديدة ستشهد اقرار قوانين اقتصادية تسهم في دعم المنتج المحلي، كاشفة عن ترحيل قانون الشراكة بين القطاعين، رغم الدعوات 

الحكومية لاقراره. 

وقال عضو اللجنة نوفل الناشئ: ان "احد اهم القوانين التي ستكون لها الاولوية في الدورة النيابية الجديدة، هو قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وذلك لتنظيم عمل الشركات وتصنيفها كخطوة اولية لمعرفة حجمها من ناحية الكفاءة"، مشيرا إلى ان "هناك قوانين اخرى سيتم ترحيلها لانها كانت "مكبلة" بقرارات تعيق تمريرها". 

 ونوه بان "القدرات البشرية العراقية  قادرة على انجاز المشاريع الكبيرة"، مؤكدا ان اغلب القوانين الاقتصادية دعت إلى الاعتماد على  الخبرات المحلية بعد ان يتم صقلها من خلال مشاركتها مع الشركات العالمية الرصينة العاملة في العراق.

واوضح ان تعزيز وتقويم الصناعة المحلية والاعتماد على خبرتها يسهم في تنمية البلد صناعيا ويوفر كتلة نقدية كبيرة في الداخل  المحلي، مشيرا إلى ان لجنته وضعت تقييما للوضع الاقتصادي من خلال متابعة الخطط الحكومية وموازناتها، لتحديد نسب الانجاز للوزارات كافة.

 وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، قد اكد قبل ايام، ان "الحكومة امام معوق تشريعي هو عدم اقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام،  لوجود خلاف عليه في البرلمان، معربا عن امله بأن "تحل تلك الخلافات خدمة لاقتصاد البلاد".