عضو لجنة حقوق الانسان النيابية النائب قصي عباس بين في حديث خاص لـ"الصباح"، أن "رئاسة مجلس النواب أصدرت كتاباً بتجميد عمل مفوضية حقوق الإنسان دون العودة أو استشارة لجنة حقوق الإنسان النيابية، والاعتماد على المواد الموجودة في الدستور"، موضحاً أن "اللجنة سبق أن عقدت عدة اجتماعات مع رئاسة المجلس بخصوص تعديل قانون مفوضية حقوق الإنسان ولم تسفر تلك الاجتماعات عن أي اتفاقات سواء بتعديل القانون أو بتشكيل لجنة الخبراء، وبالتالي صدر كتاب تجميد المفوضية بعد انتهاء المدة الزمنية لتشكيلهم وفق الدستور".

ونوه عباس بأن "الكتاب الذي صدر بإعادة النظر بتصنيف (A) الذي حصلت عليه المفوضية نتيجة الجهود التي بذلتها خلال الفترة الأخيرة والتي نفتخر بها كلجنة (قد يكون قراراً غير صحيح) لأنه تصنيف صادر عن الهيئة التابعة للامم المتحدة، ولكن في ما يتعلق بأن هذا التجميد الذي صدر من قبل رئاسة البرلمان هل سيؤثر في هذا التصنيف أو لا؟! فهذا الأمر يعتمد على تدارك البرلمان"، موضحاً "أننا كلجنة سيكون لنا موقف واجتماع مع رئاسة البرلمان بشأن اتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على سمعة العراق والتصنيف الذي حصل عليه".

الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي بين في حديث خاص لـ"الصباح" أن "تصنيف المفوضية العليا لحقوق الانسان الذي ارتفع مؤخراً كان نتيجة التزام المفوضية بمبادئ باريس الخاصة بمؤسسات حقوق الانسان الوطنية".

لافتاً إلى أن "مجلس المفوضين جاء وفق آليات دستورية وقانونية ومعايير دولية، لذا فإن أي نقض أو أي انحراف لهذه الآليات عن المعايير الدولية والدستورية سيؤثر في رؤية المجتمع الدولي والمؤسسات التي تراقب هكذا مؤسسات وتعيد النظر بتقييمها".

وطالب البياتي، البرلمان العراقي بـ"تشكيل لجنة خبراء بالسرعة الممكنة والالتزام بما ينص عليه قانون المفوضية من طبيعة استقلاليتها مالياً وادارياً ووضع سمعة الدولة العراقية نصب أعينهم والحفاظ على التصنيف الذي حصلت عليه".

وكان مركز "جنيف الدولي للعدالة" قد أشار في بيان تناولته وسائل الاعلام، إلى أن "مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد تفقد الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بسبب اختلال واضح في استقلاليتها واحتمال شل قدرتها على العمل بحرية وفاعلية".

وأشار إلى أن المفوضية "قبل أقل من شهر حصلت على التصنيف (A) في عضوية لجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف والذي يمنحها أيضا صفة المراقب في اجتماعات الأمم المتحدة".