بغداد: الصباح

شاركـت وزارة الصناعة والمعادن، ممثلة بمدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس حامـد عـواد محمـد ومدير قسم التخطيط في الهيئة أمـل حسـن، في الاجتماع التشاوري الذي ترأسه الأمين العام لمجلس الوزراء حميـد نعيـم الغـزي والخاص بمعالجة معوقات تخصيص أراضي المدن الصناعية .

وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس اتحاد الصناعات العراقي وعدد من المُدراء العامين في الدوائر ذات العلاقـة، السُبل اللازمة لتذليل جميع المُعوقات، التي تحول دون تفعيل المُدن الصناعية او التوسع بإنشاء مُدن صناعية نموذجية في جميع أنحاء العراق. وقدمَ مُدير عام الهيئة نُبذة مُختصرة عن عمل ونشاط هيئة المُدن الصناعية، واستعرضَ أهم المشكلات والحلول القانونية، لها كما نوقشت آلية تخصيص الأراضي للمُدن الصناعية والتقليل من الروتين من خِلال إيجاد نافذة واحدة في دائرة عقارات الدولة، تختص بإجراءات المُدن الصناعية حصـراً.  وأوعـزَ الأمين العام لمجلس الوزراء إلى مُدير عقارات الدولة، بحسم إجراءات نقل ملكية المُدن الصناعية في مُحافظات البصرة وذي قار والأنبار والنجف الأشرف خِلال مُدة أسبوع، كما وجه بضرورة رسم الخارطة الصناعية وتوزيع الصناعات المُختلفة حسب الحاجة والمزايا النسبية لكُل مُحافظة.

وأكد الغزي، عزم الحكومة على تفعيل وتنشيط القطاعين الصناعيين العام والخاص، من خلال تذليل كل العقبات أمام الشركات الاستثمارية، وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء المدن الصناعية في المحافظات كافة.

وبين أهمية معالجة معوقات تخصيص أراضي المدن الصناعية، التي تواجه المطورين والمستثمرين الصناعيين، وتجاوز البيروقراطية والروتين؛ من أجل النهوض بالقطاع الصناعي، الذي سيسهم في تدوير عجلة الإنتاج والاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تشغيل الأيادي العاملة المحلية.

كما وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، بتكليف موظفين من كل مؤسسة معنية بالأمر، لإجراء المتابعات الفورية وحسم الملفات العالقة، وتنفيذ ما جاء بقرارات مجلس الوزراء والتوصيات الصادرة عن اللجنة مدار البحث؛ لمنح الشركات الاستثمارية الفرص الحقيقية، وإمكانية حصر وتحديد الأراضي غير المستصلحة.

كما تمت مُناقشة إمكانية تعديل قانون هيئة المُدن الصناعية، بما يضمن حق التمليك للمُستثمر او الصناعي، وقد تم تحديد يوم الخميس المقبل موعداً للاجتماع اللاحق، للوقوف على أهم التطورات الحاصلة في عمل المُدن 

الصناعية .