سلامة الغذاء تعد من اهم التزامات الجهات المعنية تجاه المجتمع، والتي تتطلب متابعة حثيثة للسيطرة على واقع العرض في الاسواق، كما انها ذات تاثير اقتصادي كبير في البلاد كونها مرتبطة بالجوانب الصحية، التي تتطلب حجم انفاق كبير في حال حصول خلل في النظام الغذائي. 

وحين نتحدث عن سلامة الغذاء نكون أمام موضوع غاية في الاهمية ولا يستهان به فقد يتعرض المستهلك الى مخاطر غذائية جسيمة، كما أن المستهلك لا يزال غير آمن من ناحية سلامة غذائه.

وندرك تماما وجود عدد كبير من التحديات التي تواجه سلامة الغذاء في العراق، ومنها ضبابية السياسة العامة المتبعة حاليا والانفتاح غير المنضبط على التجارة العالمية وعدم تنظيم الاستيراد، حيث نجد سلعا وبضائع مدرجة في حقل الممنوع استيرادها، كيف ومتى دخلت الى السوق، وهل تم فحصها بشكل دقيق؟ هذه تجعلنا أمام تساؤلات كثيرة تركز على درجة تاثيرها في المواطن المستهلك.

هنا نكون امام الحاجة الى متابعة الجهات الرقابية الرسمية للسيطرة على واقع العرض في جميع الاسواق المحلية، وان تكون لدينا أجهزة متخصصة ونوعية في مجال السلامة الغذائية يتركز عملها في المنافذ الحدودية حيث تفرض سيطرتها وتطبيق تعليماتها على الأغذية المستوردة، وتتابع الاسواق المحلية بشكل 

متواصل. 

كما لا يجب أن تتعدد الجهات المتخصصة في موضوع الفحص والتقييم لسلامة الغذاء، وذلك للحفاظ على رصانة الجهة الفاحصة والتي تراعي الوقت والجهد في اداء عملها.

موضوع الغذاء يرتبط بالصحة العامة. وهناك اغذية ذات تأثير سلبي آني على صحة المواطن، واخرى ذات تأثير غير مباشر تظهر اثارها بعد حين، وبجميع الاحوال ستكون هناك حاجة الى تخصيصات مالية للعلاج داخل البلاد او خارجه، وهذا الامر او الخسائر المالية، يمكن تداركها بتحقيق السلامة الغذائية.

واشرنا خلال السنوات الماضية الى ارتفاع حجم الفجوة الغذائية والاعتماد على الأغذية المستوردة بنسبة تتجاوز 65 بالمئة، وهذا الامر يستوجب وضع جهاز رقابي فاعل جدا، لكي يضمن سلامة الأغذية التي تصل إلى المستهلك في العراق، لاسيما الجميع يدرك وجود حالات الغش الصناعي وتجاري في المنتجات التي تصنع داخل وخارج البلد.

وفي أكثر من مناسبة طالب الخبراء {بتحديث التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، كاصدار قانون الغذاء ليتضمن الالتزام التشريعي بالجانب المتعلق باتفاقية الصحة والصحة النباتية واتفاقية ازالة العوائق امام التجارة الدولية، وتحديد عدد المنافذ الحدودية التي تدخل منها الاغذية المستوردة}.