الاكاديمي د. رحيم حسوني قال: {من اجل بلورة سياسة نفطية واضحة المعالم وتنضيج رؤية سترايجية للطاقة تحكم مسار تطوير قطاع الطاقة في العراق واستغلال الثروة النفطية بشكل امثل، تبنت الحكومة العراقية الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة في العراق لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وتحديد الرؤية المستقبلية مع تقييم مصادر الطاقة المتاحة}.

 

البنى التحتية

ولفت الى {أهمية دراسة البدائل الممكنة في البلد ووضع خطة طويلة الامد تمتد الى عام 2030 تشمل كلا من الاستثمار وتطوير البنية التحتية خلال المدة القصيرة والاصلاح المؤسسي الرامي الى تحقيق هذه الرؤية. وتشمل الستراتيجية الوطنية جميع المكونات الاساسية للطاقة والمتمثلة في العمليات الاستخراجية والتحويلية للنفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء والصناعات المرتبطة، وتحليل الترابط الاقتصادي بين هذه المكونات واثرها المشترك على الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية}.

 

تعظيم الانتاج

وضمن المسار ذاته بينت عميد كلية اقتصاديات الاعمال د. نغم حسين نعمة، ان {الوضع يتطلب تبني سياسة نفطية تكون جزءا من السياسة الاقتصادية تاخذ في اعتبارها مسألتين مركزيتين اولهما ربط انتاج وتصدير النفط بحاجة الاقتصاد العراقي وثانيهما ربط الاستثمارات بالقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، واعتمدت السياسة النفطية في هذه المرحلة تعظيم وزيادة الانتاج والعمل من اجل زيادة العوائد النفطية لحاجة البلد للاعمار وتطوير القطاعات الانتاجية للاقتصاد الوطني}.

وتابعت،  نلاحظ هنا أن مبدأ زيادة الانتاج الذي اعتمدته السياسة النفطية خلال هذه المرحلة ليس هو المهم، لكن المهم هو كيفية التصرف بهذه العوائد المتحققة، هذا من جهة والعمل على تخليص الاقتصاد العراقي من ظاهرة الاقتصاد الريعي من جهة 

اخرى}.

 

مشاريع ستراتيجية

اكدت نعمة {حسن استخدام الموارد المالية التي تمثل احد الجوانب المهمة من جوانب ادارة التنمية بشكل كفوء وحكيم، لذا لا بد من توجيه العوائد النفطية نحو مشاريع ستراتيجية من خلال التنسيق العالي بين وزارات المالية والتخطيط والنفط والعمل على تنمية القطاع النفطي، وذلك من خلال معالجة ما يحد من عملية تطوير وتنمية هذا القطاع، وحل الاشكالات سواء كانت تشريعية او فنية ورفع الطاقات الانتاجية والتصديرية وتطوير الحقول النفطية}.