بغداد: مهند عبد الوهاب

 

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية أن حكومة الإقليم ملتزمة بالاتفاقيات مع الحكومة الاتحادية، وأشارت إلى أن الاتفاق الذي أبرم بين الإقليم وحكومة المركز بتسليم 200 مليار دينار مازال يسير وفق ضوابط وسياقات الاتفاقية لنهاية العام. وقال النائب عن الكتلة ديار برواري في حديث لـ"الصباح": إن "الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم مستمر وفق النهج المتفق عليه وضمن فقرات الموازنة الأربع التي ضمن المستحقات وسبل التواصل متوفرة"، مشيرا الى أن "الاتفاق الذي أبرم بين الاقليم وحكومة المركز بتسليم 200 مليار دينار مازال يسير وفق ضوابط وسياقات الاتفاقية لنهاية العام". وأضاف أن "الاتفاقية ستستمر لأنها اخذت حتى تم الاتفاق على ضوابطها أربعة أشهر من المناقشات واللقاءات، إضافة الى رغبة الطرفين بالتواصل لتنفيذ الاتفاقية موجودة".وتابع أن "على الحكومة تطبيق الفقرات الأربع من قانون الموازنة التي تخص الكرد، وهناك بعض القوى السياسية تؤكد أن على الاقليم أن يكون واضحا في آلياته للجميع، ومن غير المعقول أن تنفذ بنود الموازنة في غير إطارها القانوني، لذلك نعتقد ان المعارضة ستكون موجودة ولكن نعتقد أن الحكومة قادرة على تنفيذ القانون وأن لا تتهرب من تنفيذه".  وأوضح برواري أن "الاتفاقية مستمرة برغم وجود المعارضة وهو ليس بصورة استهداف للإقليم وانما استهداف قد يكون للحكومة الاتحادية، إضافة الى المشكلات التي تحدث بين الكتل السياسية والتي تؤثر في الجو العام". وأكد أن "الاقليم لن يضيف مواد للقانون أو يطالب باضافتها وهي كافية بما يتعلق بالنفط والواردات الاتحادية غير النفطية وتسوية الديون القديمة".