بغداد: حيدر الربيعي
حدد الخبير الاقتصادي، الدكتور علي جبار الفريجي، أبرز مقومات النهوض الاقتصادي في العراق، واضعا في مقدمتها تحسين الواقع الاستثماري، والعمل على جذب رؤوس الاموال والشركات العالمية، فضلا عن وضع {خارطة استثمارية} لجميع القطاعات، وتزامنت تأكيدات الفريجي، مع إعلان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء الاصلاحية.
مؤكدا ان {اقتصاد البلاد وصل مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري}، وبينما اشار الى ان الخطة من شأنها إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد، أعرب عن قدرة تلك {الخطة} على تقديم حل لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل.
القطاع الخاص
ويرى الفريجي، لـ {الصباح} أنه {وفقا لبيانات وزارة التخطيط، فإن هنالك اكثر من 6250 مشروعاً قيد الإنشاء بحاجة الى توفير أكثر من 126 ترليون دينار لإكمالها، فضلا عن أكثر من 1497 مشروعاً بين متوقف كلياً او مسحوب العمل او لم تتم المباشرة به نهائياً.
ولفت الخبير الاقتصادي، ان تلك المشاريع، لم تجد التخصيصات الكافية خلال السنوات الماضية، إذ خصصت لها مبالغ لا يمكن اطلاقا ان تكون كافية لانجازها}.
وشدد الفريجي، على ان {تطوير الواقع الاستثماري، والنهوض بالقطاع الخاص، هما القاعدتان اللتان يحتاجهما الاقتصاد العراقي لكي يشكل Jump Start الشحنة الكافية للنهوض به}.
خارطة استثمار
وبغية تحقيق طفرات نوعية في الواقع الاستثماري، يرى الخبير الفريجي، {ضرورة أن تكون هنالك أسس عديدة تضمن ذلك، ابرزها توحيد خارطة الاستثمار في العراق، وضمن قراءات دقيقة لجميع القطاعات التي يحتاج البلد في دخول الاستثمار كمساهم في بنائها وإدارتها، مع تحديد ملامح المشاريع وحجمها وكذلك حجم المساهمة فيها وجدولة الأولية لهذه المشاريع لكل مرحلة}.
وحث الفريجي، على {ضرورة ان تتضمن الخريطة، المساحات والأراضي التي يراد تأسيس مشاريع الاستثمار فيها، بمعنى تكون هذه المساحات ضمن خطة وبرنامج الاستثمار تحديداً}.
كما طالب الفريجي، بأهمية {إعادة صياغة تعريف المستثمر}، مؤكدا ضرورة ان {يمتلك المال والتكنولوجيا الكافية لإنشاء استثماره داخل البلد، وعدم الاعتماد على سخاء القروض الحكومية، مشددا في ذات الوقت على دعم قطاع الاستثمار بمنظومات مصرفية دولية تتعامل فيها أموال الشركات لرفع مستويات الثقة للمستثمرين في ادخال أموالهم الى العراق للعمل والاستثمار.
