من خلال طرح بعض البرامج الهادفة والخطط الواعدة لتطوير الاستثمار المحلي او الأجنبي (على حد سواء)، نرى أن بلدنا يعيش تحدٍّ جديد من نوع اخر، قد يكون غير مرئي او غير مستوف لشروط الاهتمام او عملية تنفيذه، ألا وهو عدم القدرة على استيعاب كل الامكانيات الحيوية المتوافرة فيه، من جهة، وغياب التناغم مع المتغيرات الدولية في مجالات حياتية كثيرة من شأنها التقليل من حدة الازمات الاقتصادية والمالية التي نواجه بها مشكلات حياتنا المعاصرة، من جهة

ثانية.

لو تطرقنا الى مسالة الطاقة البديلة او ما تسمى بالطاقة النظيفة لوجدناها خير مثال على ضرورة البحث عن بدائل النفط او مصادر أخرى للتنمية الاقتصادية الشاملة، في حين لو توفرت إرادة حقيقية لتفعيلها، وبذلك تكون هناك استجابة كبيرة لتحدي واقع الاعتماد الأوحد على جانب تنموي واحد، بحيث تزداد مخرجات التصدي للازمات المالية والمعيشية التي تخنق البلد وتكبل القائمين على ادارته، وتضغط على حياة ابنائه بممارسات بدائية لأنماط حياتية راكدة تراوح 

مكانها.

إن مشروع توفير الطاقة النظيفة قد يكون، من وجهة نظر شكلية، حكرا على الدول المتقدمة، بينما في حقيقته يمكن أن يكون في بلد نام غير متطور تقنيا، شريطة امتلاكه مستلزمات النهوض بصناعة تلك الطاقة، وامكانيات بشرية لديها الاستعداد الأمثل لتحويل نمط الحياة البسيط الى نمط أفضل نوعا، وأعم فائدة، ليسير في سبل جديدة تؤسس لقدرة متصاعدة على تبني برامج واضحة المعالم لتطوير حياة المجتمع والتقليل من ما يعرقل مسيرة مستقبل

أبنائه.

ونحن في العراق يجب ألا يرعبنا مصطلح (الطاقة النظيفة) وتلك التسمية يجب أن لا تشعرنا بالغربة عن حياة البشرية المتسارعة، لاسيما نحن نمتلك أهم مقومات تلك الطاقة والإفادة منها على اقل تقدير في توليد الطاقة الكهربائية، ألا وهي الأجواء المناخية الملائمة لقيامها وان كانت عملية الولوج اليها تبدو صعبة المنال، لكن بالامكان استثمار المقومات الطبيعية حيث مناخ العراق معروفا بحرارته صيفا واعتداله شتاءً وظهور قرص الشمس في اجواء بلدنا معظم ايام السنة وبنسبة تصل لاكثر من (90 بالمئة) من كل فصول العام، كما يمكن ان نضيف بعداً اخر للتنمية في ما لو دخلنا هذا المجال المتطور وهو تقليل الضغط على المواد الاولية لانتاجها كقطاع النفط ومشتقاته مثل الغاز المصنع والزيوت المشتقة منه، ومواد أولية

أخرى.