بغداد: مصطفى الهاشمي

تلعب المصارف العراقية، بشقيها الحكومية والخاصة، دورا كبيرا في العملية الاقتصادية، لاسيما جذب الاستثمارات وتمويل المشاريع التنموية، التي يحتاجها البلد في المرحلة الراهنة ومشاريع التنمية المستدامة، الا أن هناك مجموعة من الاجراءات الروتينية أعاقت التقدم في هذا الملف، ومنها تأخر مصادقة مجلس الدولة على القوانين او التعديلات، التي اقترحها البنك المركزي والمصارف الخاصة، بشأن بعض مواد قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.

وفي هذا الشأن تحدث لـ"الصباح" الخبير المصرفي سمير النصيري قائلا: إن "العملية الاقتصادية في العراق تعتمد على محاور تتمثل بالعمل بقانون الاستثمار، وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون المصارف، وقانون سوق العراق للاوراق المالية، الذي ينبغي تعديله، فضلا عن تطوير القطاع المصرفي وتحريره من بعض القيود لانجاح جذب الاستثمارات وتحسين فرص تمويل المشاريع التنموية".

وأضاف النصيري ان "البنك المركزي شرع بتعديل المادة 28 وعدد من المواد الاخرى من قانون المصارف منذ سنوات وارسلها عبر القنوات الرسمية، حتى وصلت الى مجلس الدولة، ولم يتم اقرارها حتى الآن رغم مرور أكثر من 4 سنوات على ذلك".

وأكد أن "للمصارف دورا مهما في منح القروض والتسهيلات المصرفية واصدار خطابات الضمان للمستثمرين، لكنها ممنوعة من الاستثمار المباشر في المشاريع بسبب القيود المذكورة آنفا".

ورأى النصيري ضرورة أن "يعجل مجلس الدولة بالنظر في التعديلات المهمة التي قدمها البنك المركزي، خصوصا انها تعزز من واقع عمل المصارف، وتطوير ادائها بما يتماشى وحاجة المرحلة الحالية، التي يمر بها البلد الى دعم التشريعات الهادفة للنهوض بالواقع الاقتصادي".

من جهته دعا المختص بالشأن الاقتصادي محمد علي الربيعي مجلس الدولة الى "عدم تأخير مراجعة القوانين، لاسيما الاقتصادية منها، لأنها تسهم في تحسين واقع البلد الاقتصادية وتحقيق جزء من الرفاهية للمواطنين، من خلال جذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل تكفي لجميع العاطلين".

وأشار الربيعي في حديث لـ"الصباح"، الى أن "البلد بحاجة الى تجاوز البيروقراطية والاسراع باعادة النظر لخبراء التشريع، في القوانين الاقتصادية، والاستثمارية منها على وجه الخصوص لأن العراق يعد أرضا زاخرة بالفرص الاستثمارية المتنوعة، التي اذا ما دعمت بالتشريعات القانونية سريعا فانه ستحقق طفرة نوعية للاقتصاد العراقي".

وبين ضرورة تعديل القوانين، التي تعد أس العملية الاقتصادية في العراق المتمثلة بقانون المصارف والاستثمار والاوراق المالية، الى جانب قانون الشركات، الذي بات لا يتناسب مع التحديثات التي يشهدها العالم، والتي يجب ان يتناغم معها الاقتصاد العراقي".