بغداد: شيماء رشيد

 

أثنت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة والخاص بالأسلحة والذي يحتوي على عقوبات كثيرة ستكون كفيلة -في حال تم تطبيقه- بالحد من انتشار السلاح.

وقال عضو اللجنة سعران الأعاجيبي في حديث لـ"الصباح":إنَّ "قانون الأسلحة المعد من قبل الحكومة جيد ونحن نشجع ونثني عليه، ولكننا في اللجنة نطالب بضرورة تطبيق القانون ضد أي شخص يخرقه"، داعياً "الحكومة لأن تكون قوية وتطبق القانون بحذافيره".

وأضاف أنَّ "البلد ليس لديه مشكلة في القوانين أو تشريعها وإنما المشكلة في تطبيق القوانين والأدوات التي تنفذ القانون غير موجودة"، ونوه بأنَّ "هذا القانون لن يمرر في هذه الدورة مع نهاية عمر البرلمان ولكن الدورة المقبلة سيكون من ضمن أولوياتها".

وتابع أنَّ "أي قانون يشرع اليوم يحتاج إلى أرضية مناسبة من أجل تطبيقه، كما نحتاج إلى وعي اجتماعي وتثقيف المواطن بالقوانين التي تشرع، فضلاً عن قوة تطبق هذه القوانين".

وكان مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء مهند نعيم، أكد الأسبوع الماضي أنَّ مشروع قانون الأسلحة ضمّن عقوبات لحاملي الأسلحة الثقيلة بالحبس عشر سنوات والاعدام للمتاجرين بها، بينما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، إضافة إلى الغرامات المالية بينما أكد أنَّ القانون يمنع المسؤولين من حيازتها.