عواصم: وكالات 

 

عكست بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر يوليو/ تموز الماضي، الصادرة عن مؤسسة "آي إتش إس ماركت" (IHS Markit) العالمية للأبحاث، استمرار تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بضغط انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة.

وحسب تقرير المؤسسة الصادر، فإن قراءة مؤشر مديري المشتريات- ترصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- انخفضت بواقع 0.8 نقطة خلال يوليو/ تموز الماضي، مسجلًا 49.1 نقطة مقارنة بـ49.9 نقطة في شهر يونيو/ حزيران السابق له.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن هناك انكماشا في النشاط، أما الارتفاع فيعني أن هناك توسعا. ووفق المؤشر، فإن هذا الانخفاض يرجع إلى تراجع معدلات الإنتاج والطلبات المستمر للمرة السابعة خلال 8 أشهر، رغم تحسن الظروف الاقتصادية العالمية، الذي بدوره خلق معدلا للطلب أدى إلى تخفيف حدة التراجع الذي كان يتوقع أن يكون أكثر من ذلك.

وربطت الشركات المشاركة في الدراسة بين تراجع الطلب خلال الفترة الأخيرة، وبين انخفاض الإنفاق المحلي، حيث ظل بعض العملاء مترددين في الإنفاق وسط التأثير المستمر لوباء كورونا وتدابير الوباء المستمرة.

ورغم أن هذا التراجع المستمر عكس لدى مراقبين وخبراء اقتصاد تدهور واقع القطاع الخاص بمصر، فإن الحكومة المصرية عبر وزارة المالية احتفت بما اعتبرته استمرارا منها في تحقيق وعدها بمساندة القطاع الخاص، بالإعلان عن انتهاء المرحلة الثالثة من مبادرة "السداد النقدي" لمستحقات المصدرين لدى بنك التنمية.