بغداد: عماد الامارة

تتجه كبريات الاقتصادات العالمية صوب الاقتصاد الاخضر، الذي بات يعد الوسيلة الانجح لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين، حيث يسمح بتحسين رفاهية الفرد والحد من اللامساواة على المدى البعيد من دون ان تتعرض الأجيال المقبلة الى ندرة خطيرة في الموارد الاساسية.

المختص بالشأن الاقتصادي د. احمد الراوي قال إن «الاقتصاد الاخضر يضمن سلسلة من الوسائل والادوات المتوافرة لدى صانع السياسات، بدءا من السياسات الضريبية وازالة اشكال الدعم الضار بالبيئة، وصولا الى القوانين والنظم وتطوير المهارات وبناء المؤسسات وتطوير المعرفة وبناء القدرة على جمع البيانات وتعميمها وتحسين التخطيط والحوكمة»، لافتا الى أن «هذه الحزمة من السياسات يجب تهيئتها في الاقتصادات النامية ومنها الاقتصاد العراقي».

 

البرامج التنمويَّة

وأضاف «برنامج الاقتصاد الاخضر لا يختلف عن البرامج التنموية من حيث استهداف تحقيق الرفاهية للفرد، الا أنه يختلف في الوسائل والمستلزمات التي يعتمدها لتحقيق التنمية، حيث لا يسعى فقط لتحقيق النمو والتقدم وانما يسعى لتحقيق الشراكة والعدالة الاجتماعية مع المحافظة على حقوق الاجيال المقبلة في استثمار الموارد وعدم استنزافها».

 

العمل الدوليَّة

يذكر ان منظمة العمل الدولية ركزت على الاهتمام بموضوع الفرص التي يؤمنها الاقتصاد الاخضر من خلال الصناعات الخضراء واطلقت عليها العمال الخضر، الذي يشكلون وجوها بارزة في اقتصاد المستقبل وعليه فان الاقتصاد الاخضر يهدف الى توليد وظائف جديدة او استبدال وظائف باخرى من خلال التحول من الاقتصاد الاحفوري الى الاقتصاد الاخضر.

 

التنمية الاقتصاديَّة

بدورها عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين د. اكرام عبد العزيز قالت إن «الاقتصاد الاخضر أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية السريعة النمو، والذي يقوم اساسا على المعرفة الجدية للبيئة التي من أهم أهدافها ان الانتقال الى الاقتصاد الاخضر له مبرراته الاجتماعية والاقتصادية السليمة، وهناك حجج قوية لمساندة ومضاعفة الجهود الحكومية والقطاع الخاص في مثل هذا التحول الاقتصادي».

 

إصلاح السياسات

أضافت ان «هذا التوجه يأتي من خلال اصلاح السياسات ومنح حوافز جديدة وتقوية البنية التحتية للسوق واعادة توجيه الاستثمارات العامة، اما بالنسبة للقطاع الخاص فان ذلك التوجه يجب ان يتضمن تفهم الفرصة الحقيقية التي يمثلها الانتقال الى الاقتصاد الاخضر، في العديد من القطاعات المهمة وتقدير حجمها والاستجابة للاصلاحات السياسية والاقتصادية».