بغداد: حيدر الربيعي

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، تحقيقها ايرادات مالية مرتفعة لصالح خزينة الدولة، بفضل الإجراءات المتخذة، لاسيما المنصة الالكترونية، التي حدت وبشكل كبير من مظاهر الفساد.

وعملت الحكومة منذ أشهر، على تشديد الاجراءات المتخذة في المنافذ الحدودية بهدف مضاعفة الايرادات من جهة، والحد من دخول السلع التي لا تتطابق مع المواصفات العراقية من جهة أخرى، فضلا عن تشديد الرقابة على المواد التي يتم تصنيعها محليا، ومنع دخولها بغية تشجيع المنتج الوطني.

 

إيرادات مرتفعة

وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية وعضو خلية الإعلام الحكومي، علاء الدين القيسي، في تصريح لـ«الصباح» انه «وبتوجيه مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة وإشراف من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، وعلى الرغم من تعطيل المنافذ لفترات متقطعة بسبب انتشار جائحة كورونا عالمياً، وظروف الاحترازات الصحية المتخذة، إلا ان الهيئة حققت ايرادات حكومية لصالح خزينة الدولة الاتحادية وبشكل تصاعدي».

وأكد القيسي، أن الهيئة عملت على «ادخال المنصة الالكترونية في جميع المنافذ، والتي ستسهم في الحد والقضاء على ظاهرة الفساد».

 

المنتج المحلي

ولفت عضو خلية الإعلام الحكومي، الى ان «الهيئة أحكمت سيطرتها بشكل كامل على جميع المنافذ الحدودية الاتحادية، وأصبحت عصية على المهربين والمتلاعبين»، مبينا: أن تلك «الاجراءات الصارمة تأتي بهدف دعم المنتجات المتوفرة محليا (المنتج المحلي) التي تتم صناعتها داخل العراق، وعدم إغراق السوق بالبضائع».

 

دور رقابي

وأوضح القيسي، أن «أداء دور الهيئة الرقابي والإشرافي على عمل  الدوائر العاملة كافة، يأتي استنادًا لقانون الهيئة رقم 30 لسنة 2016 وكذلك انطلاقا من قرار مجلس الوزراء المرقم 84 لسنة 2020، والذي أكد على الإشراف والرقابة والسيطرة والتحري الأمني لهيئة المنافذ الحدودية». واشار المتحدث باسم الهيئة، الى «أن المخالفات التي تضبط تحال إلى القضاء أصوليًا بموجب كتاب من مديرية المنافذ الحدودية، ومحاضر ضبط تسلم لمراكز شرطة الجمارك لعرضها على المحاكم المختصة»، فضلا عن إشعار مديريات النزاهة في المحافظات، مبينا أن «المنافذ الحدودية تضبط يوميا العديد من العمليات المخالفات عن طريق ملاكاتها المتواجدة في بوابات المنافذ».