بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

تتعدَّد أوجه أو بالأحرى أقنعة الأزمة اللبنانيَّة الخانقة التي تلقي بثقلها العنيف على المواطن الذي يجد نفسه يومياً في مبارزة يومية خاسرة مع طواحين هائلة شاهراً سيفه الخشبي المتهالك، في ظل غياب لتشكيل حكومة توالى على مغامرة تأليفها عدة (مكلفين) لينتهي المطاف بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي يحاول حتى الآن إظهار قدر من التفاؤل وسط مشهد سياسي واقتصادي قاتم. 

المراقبون في لبنان توقفوا عند الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في مسعى لقراءة ما بين الكلمات لاسيما في المساحة المقتضبة جداً التي أفردها للشأن الحكومي في خاتمة خطابه والتي لخصها في عبارته "بخصوص تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي.. إنتم ناطرين ونحنا ناطرين"، ورأوا أن الاختزال الكبير من قبل نصر الله في هذا الجانب يؤشر وجود سلبية واضحة في مسار تشكيل الحكومة، على خلاف ما يحاول الرئيس ميقاتي إشاعته من مناخ إيجابي، وأن عقدة الوزارات الأساسية ما زالت موجودة ولم يحصل أي خرق في جدار تمسك الأطراف 

الرئيسة بها.

يقول الباحث عباس غصن لـ"الصباح": "المشكلة الحقيقية هي عدم وجود رغبة لدى الأطراف المؤثرة ولاسيما التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بإبداء المرونة المطلوبة لحلحلة العقد الحكومية"، ويضيف "تصور أن تقديم أي مرونة ولا أقول تنازلاً تعده هذه الأطراف مكسباً تقدمه على طبق من ذهب لخصمها السياسي وهو ما تتجنب حصوله، بينما الحق أنَّ أي مرونة في هذا السياق هي تغليب للمصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة".

وشكلت معضلة الوزارات الأساسية منذ تكليف الدكتور مصطفى أديب من العام الماضي العقدة الأبرز في مسار التشكيل الحكومي واستمرت مع إعادة تكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ويبدو أنها حتى الآن عصية على فك شفراتها من قبل المكلف ميقاتي، والحقائب السيادية أو الأساسية الأربع التي تسالم العرف السياسي اللبناني مؤخراً على توزيعها طائفياً هي حقيبة الداخلية من حصة السنة، والدفاع من حصة الروم الأرثوذكس. والخارجية من حصة الموارنة، والمالية من حصة الشيعة.

ويُشْكل التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير السابق جبران باسيل على استثناء حقيبة المال التي يتسنمها الشيعة من مبدأ المداورة الذي يتم بحثه في الشأن الحكومي، بينما يرى الثنائي الشيعي أن وزارة المال تمثل حقاً لابد منه ليحتفظ الشيعة بالتوقيع الثالث في مسألة المراسيم، ومعروف أن كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال هم من يتكفلون بإمضاء تلك المراسيم.

وتبقى قضية تفجير المرفأ التي أحيا اللبنانيون ذكراها السنوية قبل أيام في مهب تقاطعات حادة في وقت يعاني فيه اللبنانيون أزمات اقتصادية وحياتية غير مسبوقة.