الحلة: محمد عجيل 

 

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ايقاف التعامل مع العديد من الاتحادات المركزية، التي قالت عنها إنها لم تكيف اوضاعها بالشكل الذي ينطبق مع القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي، الرقم 24 لعام 2021، وبموجبه يجري تعيين امين مالي وامين للسر من خارج الاتحاد، اضافة الى عرض النظام الداخلي على الهيئة العامة وعدم الجمع بين منصبين رياضيين، ومن بين تلك الاتحادات التي شملها قرار وزارة الشباب كرة اليد والقوة البدنية والاسكواش والطب الرياضي واتحاد الشركات والريشة الطائرة والرماية والتجذيف والعاب القوى والقوس والسهم والطاولة والكاراتيه والكيكو شنكاي والفروسية الخ.

والسؤال الذي نطرحه هنا؛ هو كيف لهذه الاتحادات ان تنجز استحقاقاتها من مشاركات دولية ومعسكرات تدريبية ما لم تكن هناك ميزانية مخصصة لكل منها في ظل التقشف الذي تشهده الاوضاع المالية؟.

يقول رئيس اتحاد القوس والسهم سعد المشهداني: تم تكييف اوضاع اتحادنا مع فقرات القانون الجديد، وحينما راجعنا وزارة الشباب وجدنا ان هناك فقرات ما زالت مبهمة، ويجب تنفيذها، ونحن بصدد القيام بذلك من اجل رفع اتحادنا من قائمة الممنوعين من التعامل، لاننا مقبلون على تنظيم بطولة اسيا في العراق ونحتاج الى دعم مالي كبير.

وتطرق المشهداني في حديثه إلى القانون اعلاه مؤكدا ان الجهة التي وضعته لم تستمع الى صوت الاتحادات المركزية بالشكل الذي يعطي مساحة للرأي والرأي الاخر، لكي يخرج مكيفا مع الاوضاع التي تعيشها الرياضة العراقية، وعلى سبيل المثال ان القانون جعل وزارة الشباب هي الجهة التي تتسلم الاموال من وزارة المالية، ثم تقوم بتوزيعها بين الاتحادات المركزية، مما يخلق اجواء من الروتين والمراجعات التي لا طائل من ورائها.

واضاف ان بعض فقرات القانون وضعت في الساعات الاخيرة بالتشاور بين وزارة الشباب واللجنة البرلمانية من دون حضور الاتحادات المركزية.

من جهته انتقد عضو اتحاد الريشة الطائرة الدكتور مازن عبد الهادي العراقيل التي توضع امام الاتحادات المركزية، من خلال قوانين لا تخدم الرياضة .

وقال عبد الهادي في معرض مداخلته ان القانون رقم ٢٤لسنة 2021 الذي سنه مجلس النواب، يطالب الاتحادات المركزية بتعيين امين مالي وامين سر اتحاد براتب شهري للاول بمبلغ 750 الف دينار، والثاني بمبلغ 500 الف دينار، وهنا أسال؛ هل المنح المالية المخصصة للاتحادات المركزية تسمح بدفع مثل هذه المبالغ؟. اننا في اتحاد الريشة الطائرة ندفع الى لاعب المنتخب الوطني مبلغ 50 الف دينار شهريا، وهي لا تكفي وجبات طعام لمدة اسبوع، ونطالب اللاعب بالانجاز، ثم على الاتحاد ان ينفذ ما هو مطلوب منه وفق لوائح القانون الجديد، لذا اعتقد بأن فقرات القانون ما هي إلا معرقلات وضعت امام الاتحادات المركزية لغرض تعطيل تسلم المنح المالية بالشكل الذي يخدم عملها وتنفيذ استحقاقاتها، ونحن على ابواب انتهاء السنة المالية. صحيح اننا تسلمنا مبالغ الرواتب لعدة اشهر، لكن ما زالت منتخباتنا ساكنة وبعيدة كل البعد عن الاستعدادات والمشاركات العربية والدولية.

وعبر نائب رئيس اتحاد الاسكواش الدكتور علي دخيل عن استيائه من طريقة التعامل مع اتحاده برغم انه طبق جميع ما هو مطلوب منه في القانون الجديد بحجة انه اتحاد غير اولمبي.

وقال دخيل: ما زالت منتخباتنا من دون دعم ولم تطلق منحتنا السنوية، ونحن في حيرة من امرنا حول مشاركاتنا الخارجية، وللاسف، هناك في الوزارة من يصب اهتمامه على كرة القدم دون بقية الالعاب الرياضية، كما اننا نعاني الروتين والكثير من العراقيل وندفع ثمن مناكفات رياضية لا تخدم احدا.

واكد  أنه لابد من وقفة لجميع الرياضيين لوضع ميثاق يخدم الانجاز الرياضي على مختلف الاصعدة، ونحن مع القوانين النافذة، ولكننا في الوقت ذاته نطالب بالعدالة والانصاف، إذ ليس من المعقول ان العام على وشك الانتهاء ولم نتسلم اي مبلغ مالي يودع في حساب خاص تابع للاتحاد المركزي يتصرف به بشفافية عالية.

وطالب نائب رئيس اتحاد الكيك بوكسنك ميثم حسن، الجهات التشريعية بايجاد قوانين ساندة للاوضاع المالية للرياضة العراقية، الى جانب القوانين التي تنظم الجانب الاداري، كما هو معمول به في مختلف دول العالم.

واشار الى انه ليس من المعقول ان تطالبك السلطات بالخضوع الى قوانين بعينها، لكنها في الوقت نفسه لا تعالج واقعك المالي الذي لا يخدم الخطط الكفيلة بتحقيق الانجاز، لاسيما ان المنتخب الوطني للكيك بوكسنك لديه استحقاق مهم في الشهر الحالي هو البطولة العربية التي ستقام في دهوك، وهو بحاجة الى دعم حكومي من اجل تحقيق مراكز متقدمة بالفعاليات، اضافة الى نجاحه في التنظيم، وان وضع معرقلات أمام صرف المنح المالية لا يخدم احدا.