تفعيل دبلوماسية المياه يُبعد العراق عن خطر الجفاف
اقتصادية
2021/08/11
![...](/uploads/posts/alsabaah-88051.jpg)
+A
-A
بغداد: عماد الامارة
تنفيذ المشاريع على الممرات المائية المشتركة بين العراق ودول المنبع في تركيا وإيران، على حوضي دجلة والفرات أدى الى أن يتعرض الأمن المائي الوطني الى إرباك واضح
وجعله في وضع حرج.
إن العراق يعتمد بشكل أساس على المياه السطحية التي تنبع من دول الجوار، ولتفادي ومعالجة هذا الوضع لا بد من تفعيل دبلوماسية المياه، وهذا الامر يعد ضرورة ملحة فضلا عن اعتماد الضغوط الاقتصادية كون العراق يرتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية مع هذه
الدول.
المشاريع المائيَّة
المختص بالشأن الاقتصادي
د. احمد الراوي بين، ان {المشاريع التي تنفذ على الانهر المشتركة بين البلدان يجب ان تنفذ بموجب اتفاقات ثانية لتقليل الضرر على الطرفين، او تقاسم المنفعة}، لافتا الى انه {نحو 25 نهرا أهمها نهر الكارون تنبع من الاراضي الايرانية بالقرب من الحدود العراقية الايرانية لتدخل البلد وتشكل روافد لانهار الزاب الصغير وديالى وشط العرب، لقد نفذت عليها مشاريع مائية حدت من تدفق المياه الى العراق، وهناك مشاريع أخرى على الانهر في المنطقة الشمالية والمتمثلة بأنهر وروافد نهر سونة ونهر باني ونهر زراوة ونهر
كولة}.
وزير الموارد المائية بين أن {التدفقات المائية يجب ان لاتترك من دون اتفاق بين الدول المتشاطئة، وطالب باتخاذ حلول للتخفيف من أضرار شح المياه في محافظة ديالى، كما ان المخزون المائي يكفي الفصلين المقبلين وحتى نهاية الشتاء المقبل للزراعة ومياه الشرب}.
العمل المشترك
ولأجل معالجة شح المياه دعا الاكاديمي الدكتور عبد اللطيف شهاب الى ضرورة العمل المشترك وبشتى الوسائل نحو التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الجوار، ومنها دول المنبع تركيا وايران، من خلال اقامة مشاريع اقتصادية مشتركة وتشجيع القطاع الخاص في هذه الدول للاستثمار في
العراق}.
تشابك المصالح
وتابع، ان {مثل هذا التعاون والتشابك في المصالح الاقتصادية العراقية التركية الايرانية يؤثر ايجابا تجاه البلد في مسألة المياه والقضايا المشتركة}، مشيرا الى {ضرورة الدخول في مفاوضات جادة مع ايران وتركيا للدخول في قسمة عادلة للمياه وفق المعايير والمواثيق الدولية والضغط باتجاه هذا الجانب المهم}.