بغداد: حيدر الربيعي
أوصى الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار، عامر عيسى الجواهري، بضرورة تفعيل عمليات الجباية الجمركية في المنافذ الحدودية للسلع والبضائع، التي يتم تصنيع مثيلاتها محليا، والسعي الى توفير شتى أشكال الحماية للمنتج الوطني، فضلا عن الغاء {الاستثناءات} الجمركية لبعض المواد المستوردة.
وتأتي هذه التوصيات، بهدف توفير اقصى درجات الحماية الممكنة للمنتج المحلي، وهي الدعوات التي تأتي منسجمة مع تطلعات الحكومة الرامية الى تفعيل دور الصناعة الوطنية، واحياء معامل القطاع الخاص، وتمكينه من منافسة المواد المستوردة، وكما نصت على ذلك عدد من نقاط الورقة البيضاء الاصلاحية.
لفت الجواهري، خلال حديثه لـ{الصباح} الى أن {المنتج المحلي، وعلى الرغم من قلته، غير أنه بحاجة الى شتى أنواع الحماية والتمكين والدعم ليتوسع وينمو، وفي الوقت ذاته فأن المعامل العديدة المتوقفة تحتاج الى ضمانات وتمكين ودعم كبير لاعادة العمل والاستمرار بالمنافسة}.
واشاد الاستشاري، بتوجهات الهيئة الوطنية للاستثمار، التي اعلنت على لسان رئيسته سهى النجار، خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار الدولي الأول في محافظة البصرة الاسبوع الماضي، عن تفعيل آليات الاستثمار بالمشاريع الصناعية، مؤكدا ان ذلك التوجه ضروري ومهم لكنه يحتاج الى برامج تمكين متكاملة وفعالة.
يرى الجواهري، أن واحدة من أهم اساليب تمكين المنتج الوطني، هي تفعيل آليات الجباية الجمركية على المنتجات، التي تتم صناعة مثيلاتها داخل البلاد، داعيا الى تخصيص نسبة معينة من أموال الجباية لتطوير الصناعة الوطنية وتشغيل المعامل المتوقفة وتشجيع الجديدة منها.
كما شدد استشاري التنمية الصناعية، على ضرورة الالتزام بقرارات التعرفة الجمركية،
لا سيما للسلع المشمولة بالحماية، مع ضرورة وجود منهجية واضحة لنسب التعرفة والجباية تتوخى الابتعاد عن الاستثناءات والتغييرات المتكررة واستبعاد الاعفاءات لأي طرف كان، مشيرا الى أن {عدم انتظام سياسة ومنهجية نسب التعرفة والجباية} امر يمكن ان يربك عملية التنمية الصناعية وقدرات القطاع الخاص والمستثمرين}.
اشار الجواهري، الى دور مجلسي التنسيق الصناعي، والقطاع الخاص، في ابداء الاراء التي من شأنها احياء دور الصناعة، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة تفعيل دور "المجلس الوزاري للاقتصاد" بوصفه الجسم الذي يفترض أن يدير الملف الاقتصادي للبلد ضمن مسارات تنويع الاقتصاد المحلي والتنمية الشاملة. وألمح الاستشاري، الى أن واحدة من أبرز عوامل جذب الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية والهادفة لتنفيذ مشاريع صناعية لانتاج مختلف أنواع السلع، هو من خلال تأمين الحماية المسبقة لمنتجاتها.
