بغداد : شكران الفتلاوي

يؤكد المعنيون بالاقتصاد ان الاصلاح الاقتصادي والاداري، في ظل الظروف التي مر بها العراق منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا، ضرورة واجب اتباعها بالاعتماد على القطاع الخاص كونه الشريك الحقيقي للقطاع العام، ليس من خلال وصفات جاهزة تقدم له، بل من خلال دعمه بالتشريعات، وتسهيل استثماراته الانتاجية وعدم الاكتفاء باقامة المؤتمرات الداعمة فقط، بل بتطبيق مخرجاتها وتوصياتها.

وفي هذا الشأن قال الدكتور حميد العقابي إن "الدراسات والبحوث التي قدمت من قبل المنظمات الاقتصادية والاكاديمية هي للوصول الى الهدف بكل الطرق الممكنة التي ستؤدي في الامد القصير والبعيد الى تغيير سياسة النظام الاقتصادي في عملية الاصلاح الاقتصادي والاداري، بحيث يكون القطاع الخاص هو الرائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبصفته الحاضنة للبطالة".

واضاف "مع تحولات الحكومة في السياسة الاقتصادية في الامد القصير، لمًا تبقى من العام الحالي، بطرح عملية الاصلاح الاقتصادي (الورقة البيضاء)، فبهذا الوقت القصير يحتاج الملف الاقتصادي الى مراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم السياسة الاقتصادية، وما يراد من اجراءات قانونية ودستورية وتشريعية لتحقيق تنمية اقتصادية، ما زال حجم الاستثمارات فيها قاصرا على خلق فرص عمل كافية للشباب العاطلين بسبب عدم الاستقرار والفساد".

ورأى العقابي ان "الظروف المستجدة جعلت الدولة تفكر فعلا في زيادة الايرادات غير الريعية في الاقتصاد من خلال بيئة انتاجية قادرة على تحقيق انتاج صناعات جديدة ومتطورة ومتميزة، بالاعتماد على خصخصة الشركات المعطلة او المتلكئة او الخاسرة في القطاع العام".

وتابع "هذا ليس الحل الامثل للنهوض بالاقتصاد العراقي ما لم نسلك السبل الواجب اتباعها لحماية المنتوج المحلي من اغراق الاسواق المحلية بالاجنبي، وفق حماية المنتوج المحلي وتشجيعه والتخلص من الاستهلاك والتباطؤ امام ارادة الانتاج، وتشجيع ثقافة الادخار التي تؤدي الى زيادة قناعة المواطن بدور المصارف، في القطاعين العام والخاص، ومعالجة واقع البنى التحتية، وتطوير العلاقات الدولية والمحلية بملاذ امن للاستثمار في العراق". 

وأكد العقابي أن "احترام روح العمل الجماعي وتعزيز روح المبادرة واحترام وقت العمل، ونبذ الاتكالية وادارة الحكم الرشيد لمواجهة الفساد سيحد من تجاهل الدولة للقطاع الخاص والانفراد في السياسة الاقتصادية، بما من شأنه خلق التعاون بين القطاع العام والخاص في خطوات التصحيح والتنفيذ والمراقبة في برامج الاصلاح الاقتصادي، لما يحمله القطاع الخاص الحقيقي من خبرات في تقنية المعلومات ومهارات افراده وقدرة مؤسساته في ادارة موجوداته".

وأشار الى ان "هذا يتطلب من القطاع الخاص ان يبدأ من الدور الهامشي الى دور الصدارة، ليتخذ دورا في التنمية والاصلاح الاقتصادي بعد وضوح الرؤية للاقتصاد العراقي.

ودعا العقابي الدولة الى رعاية وضمانة استدامة الرفاه والتشغيل في العملية الانتاجية وزيادة دخل الفرد للمواطن العراقي .

وكانت رئيس هيئة الاستثمار، سهى النجار، قد كشفت عن اسباب عرقلة الاستثمار في العراق قائلة : إن "هيئة الاستثمار تشدد على منح إجازة الاستثمار، ولكن تبقى أهم المشكلات التي نواجهها هو غياب المستثمر الحقيقي".

ولفتت إلى أن "المراحل الاولى من مشروع الرفيل لا تقترب من الاراضي الخاصة بالمواطنين"، مبينة أن "الهيئة ستمنح مشاريع الرفيل للمستثمر الجدي وتفضل المستثمر العراقي".

وبشأن مشروع بسماية، أوضحت: "نحن في حالة تفاوض مع الشركة الكورية في بسماية"، موكدة "رغبة الهيئة باستمرار عمل الشركة".