بغداد : مصطفى الهاشمي
يمثل قطاع الأوراق المالية ركنا مهما من أركان العملية الاقتصادية في العراق، لكن هناك مجموعة أسباب تجعل المواطنين يحجمون او يترددون في دخول عالم الاوراق المالية والتداول فيه، لعل أبرزها سعر السهم المقوم بالدينار العراقي، إذ جاء في المادة «13» من التعليمات التنظيمية لتداول الأوراق المالية في سوق العراق رقم «74» لسنة 2004، «يتم رفع أو خفض سعر أوامر البيع والشراء
بـ «50» فلسا أو مضاعفاتها».
ويرى الاستشاري المختص في شؤون الاوراق المالية محمود منذر أن «المعروض من الأسهم أكبر بكثير من المطلوب، بسبب زيادة رؤوس أموال المصارف إلى 250 مليار دينار، عاكسا بذلك الأثر السلبي في أسعار الأسهم»، مؤكدا أن «الاكتتاب على اسهم الشركات التي تطرح اسهمها للتداول يعد أفضل استثمار لكونه مضمون الربح وبأقل المخاطر».
ورجح منذر سبب تراجع إقبال أو احجام المواطنين عن دخول سوق الأسهم الى «شيوع فكرة أن شراء الأصول الثابتة أفضل بكثير من الاستثمار في بيع وشراء الأسهم في البورصة، وهذا التفكير جاء نتيجة لضعف ثقافة التداول بسندات وأسهم الشركات في سوق العراق للأوراق المالية، كما أن الجمهور يفضل التعاملات السريعة عند تسييل الاموال الى نقد».
وأشار الى أن «سعر السهم المنخفض والأرباح المتواضعة التي توزعها الشركات على المساهمين، يعد أحد أبرز الأسباب التي تواجه زيادة حجم التداول محليا، في حين أن عدد المستثمرين الأجانب «عن بعد» في صعود مستقر وبطيء ما يتطلب -حسب مراقبين- إعادة النظر بأسعار الأسهم المطروحة للتداول».
بدوره، أكد المختص بالشأن الاقتصادي، عدنان الفتال أنّ هناك «شركات تتداول أسهمها في البورصة، ولكن معدلات أسعار أسهمها لا تزال حتى الآن أقل من دينار واحد، في حين توجد شركات تبلغ أسعار أسهمها أربعة دنانير».
وأكد لـ «الصباح» أنّ «هذا السعر يعد منخفضا جداً، ولا يشجع الجمهور، الذي يبحث عن ارباح ومكاسب، من التداول، لا سيّما عند توزيع الأرباح»، مضيفا «قد يتخيل بعض مالكي الأسهم من المتداولين الجدد، خيالات واسعة بتحقيق مبلغ كبير أو نسبة أرباح جيدة، لكنهم يتفاجؤون بالمبلغ الضئيل المتحقق من التداول بسبب تدني سعر الأسهم، عندما تقوم الشركات بتوزيع الارباح السنوية».
ودعا الى «إعادة النظر في أسعار الأسهم لان ذلك سيجذب عددا كبيرا من المتداولين بما من شأنه تعزيز عمل البورصة، للوصول إلى مستوى
الطموح».
وكان البنك المركزي قد بحث مع هيأة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية، آليّة زيادة العائد على أسهم المصارف، وتحسين تداول تلك الأسهم، في وقت أكد فيه مختصان أهمية تعديل أسعار الأسهم لجذب المزيد من المستثمرين بما يدعم سوق العراق للأوراق المالية.
وأكد بيان للبنك تلقت «الصباح» نسخة منه، في حينه، إنّ ذلك يأتي «ضمن الجهود الخاصة بالبنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار العملية الاقتصادية»، مضيفا «جرى مناقشة آليّة زيادة العائد على أسهم المصارف، وتحسين تداول تلك الأسهم فضلاً عن زيادة الشفافية للمصارف للافصاح عن الأداء ومجموعة من التوصيات الأخرى».
