بغداد: هدى العزاوي

 

كشفت لجنة النزاهة بمجلس النواب عن وجود تزوير وشبهات فساد في العقد المبرم منذ سنة 2017 لبناء 89 مدرسة في الأهوار بالمحافظات الجنوبية، بينما أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إتمام مرحلتين من مشروع العقد وأنها "ليست طرفاً" في النزاعات والدعاوى القضائية بين البنك الضامن والشركة المنفذة للمشروع.

وقال مقرر لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي، في حديث  لـ"الصباح": إن "هناك صفقة (فساد) لبناء 89 مدرسة في الأهوار (البصرة، ميسان، الناصرية) منذ عام 2017"، والتي ما زالت، وبحسب المياحي، "هياكل لم يستكمل بناؤها". وتحدث المياحي عن تفاصيل العقد المبرم بين (شركة الزين) و(شركة الفرات الاوسط) و(شركة الحسناوي للمقاولات العامة المحدودة) والذي تأكد أن "المدير المفوض لشركة (الزين) محسن فاضل عبد الكريم لم يكن على علم بالعقد المبرم بين شركته والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولم يبصم ولم يوقع على الوكالة الصادرة من (كاتب عدل الزبير المسائي) والتي اتضح لاحقاً أنها مزورة".وأضاف، "ووفق هذه المعطيات أنذرت شركة (الزين) المدعو (عباس قاسم سلمان) الذي نصب نفسه وكيلاً عن الشركة بالتزوير".

وأضاف، "تمت مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن شركة (الزين) التي تم التعاقد معها من قبلكم ليس لديها علم بهذا العقد المبرم، والمتعلق ببناء 89 مدرسة، وأن الشركة لم تتسلم الـ(25 مليار دينار) التي تم إطلاقها من قبل الأمانة ولم تنزل بحسابات الشركة وانها وضعت بحسابات وهمية، كما تم تزوير وكالة الشركة والتعاقد مع الأمانة".

وتساءل المياحي: "كيف قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإحالة عقد إنشاء 89 مدرسة  من دون التدقيق بالمعلومات ومعرفة المدير المفوض للشركة من قبل مسجل الشركات؟! وكيف لم تتأكد الأمانة من صحة صدور الوكالة التي أكد (كاتب عدل الزبير المسائي) عدم وجود أية أوليات لهذه الوكالة وأنها مزورة!!". وبين مقرر لجنة النزاهة النيابية أنه "بتاريخ 24 /9 /2020 خاطبنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء لأخذ الاوليات والتأكد من المعلومات المرفقة (والتي تم تسليم نسخة منها لـ"الصباح" كوثائق على صحة ما ورد في التصريح)، إلا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم ترد الى الآن". وطالب صاحب شركة (الزين) التي لم تتعاقد أصلاً لبناء المدارس "بالتحفظ على المبالغ الخاصة والحفاظ على المال العام والخاص ووقف جميع الإجراءات المالية والإدارية وتشكيل لجنة وتزويدنا بجميع الأوليات والمكاتبات وكشف الحساب المالي لجميع المبالغ  التي صرفت بما يتعلق بشركتنا، لكون هذا العقد تسبب بمخالفات قانونية كثيرة منها التهرب الضريبي وصرف مستحقات شركتنا بطريقة مبهمة خارج الحساب المصرفي وخارج شركتنا وهذا مخالف للقوانين العراقية والبنك المركزي العراقي الذي ينص على وجوب دخول المبالغ في حساب الشركات حصرا".

المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، أوضح لـ"الصباح": "كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمتابعة إكمال عقد إنشاء (89) مدرسة في مناطق الأهوار بمحافظات (ذي قار، ميسان، والبصرة) وتضمن تنفيذ المشروع أربع مراحل تسلم كل مرحلة فيها (22) مدرسة، وعدّ (مصرف إيلاف الإسلامي) الطرف الثالث ضمن بنود العقد، وتكون علاقته بالعقد تضامنية تكافلية مع الشركات". وتابع أن "المرحلة الأولى أنجزت حيث تم تسليم (22) بناية وتم تسديد جميع مستحقاتها، وبتأريخ 15 /7 /2020 أنجزت المرحلة الثانية بواقع (22) بناية، وأيضاً تم تسديد جميع مستحقاتها"، مبيناً أن "مجموع المبالغ المسددة عن قيمة إنجاز المرحلتين بلغ (9 مليارات و317 مليون ديناراً)، وفي الوقت الحالي يتم استكمال الإجراءات للمباشرة بتنفيذ المرحلة الثالثة." وفيما يخص الشكاوى والدعاوى القائمة بين (مصرف إيلاف الإسلامي) والشركة المنفذة للمشروع، أوضح مجيد أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليست طرفاً فيها، وأن المعلومات كافة، موثقة لدى اللجنة العليا المشرفة على المشروع، ولا صحة لأية معلومات صدرت عن جهة أخرى، عامة كانت أو خاصة".