عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين د. إكرام عبد العزيز اوضحت أنه {من أجل الاهتداء للقاعدة المالية المناسبة التي تصلح للتطبيق في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، فقد دعا صندوق النقد الدولي الى تبني فرضية أن يكون الانفاق العام الحكومي منتظما ويوصف بخط اتجاه عام يتوسط تقلبات الايرادات المختلفة والمترتبة على تغيرات الأسعار، وذلك من خلال إنشاء صناديق تودع فيها الموجودات المالية في السنوات التي تتسم بالعوائد التصديرية العالية بغية استخدامها في سنوات لاحقة غير مؤاتية تختل فيها شروط التبادل التجاري الدولي}. 

 

الاستدامة الماليَّة

الأكاديمي الدكتور عماد العاني بين، أنه {من أجل الاستدامة المالية وكبح العجز المالي والقدرة على الايفاء بالتزامات المستقبلية، لا بد من اتباع قواعد تضمن الاستدامة المالية وكبح العجز}، لافتا الى ان {هذه القواعد أولها قاعدة توازن المالية، إذ تستهدف هذه القاعدة خفض عجز الموازنة العامة الى مستوى معين، وذلك من خلال ترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته، ولنا من تجربة الاتحاد الاوروبي خير أنموذج، إذ حدد الاتحاد حدا أقصى لعجز الموازنة لاتتجاوز نسبته 3 %}. 

النمو الاقتصادي 

وأضاف أن {القاعدة الأخرى تسمى قاعدة الدين وتهدف هذه القاعدة الى تحديد حدٍّ آمن للدين العام، لايمكن أن يتحمله المجتمع من دون حدوث آثار سلبية على الاستقرار والنمو الاقتصادي، ويرى خبراء صندوق النقد الدولي أن نسبة الدين العام الى الناتج المحلي ينبغي ان لاتتجاوز 60 %، إلا أن هذه النسبة لايمكن الاعتماد عليها في تحديد نسبة مثالية للدين العام لا سيما ان هذه النسبة تختلف من بلد الى 

آخر}.

 

الانفاق العام

وفي ذات السياق بيّن المختص بالشأن الاقتصادي محمد شهاب، ان {قاعدة الانفاق العام تعد من القواعد المالية المهمة، لأنها تضع حدا للانفاق الكلي او الانفاق الجاري من حيث القيمة المطلقة او معدلات النمو او كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي مع مدة زمنية تتراوح غالبا بين (3 – 5) سنوات، والتي يمكن توظيفها على النمو الملائم كأداة تشغيلية مطلوبة}. 

وتابع: {توجد كذلك قاعدة للايرادات، إذ تحدد القيود العليا والدنيا للايرادات المتوقعة بغية الحد من الأعباء الضريبية المفرطة وتحسين تحصيل الايرادات كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي}.