بغداد: الصباح 

بعد أن أفادت وسائل إعلام أردنية، يوم الثلاثاء، بأن الأردن والعراق بحثا آليات العمل اللازمة لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بعد اكتمال تخصيص الأرض من الجانبين لإنشاء المدينة، جاءت ردود الفعل متضاربة بين خبراء الاقتصاد، إذ ذهبت الآراء في مدى الافادة التي ستحقق للعراق وآلية العمل التي تنظم هذا الصرح الاقتصادي.
المختص بالشأن الصناعي عبد الحسن الشمري بين ان {المدينة الاقتصادية يجب ان ترسم لها آليات عمل من خلال لجنة مشتركة متخصصة يكون للقطاع الخاص دور مؤثر فيها، إذ يتطلب الامر ان لا تكون هذه المدينة ممرا لعبور المصناعات الخارجية الى السوق المحلية مستغلة التسهيلات التي تمنح لهذه المدينة}. 

 

الشراكات الثنائيَّة

وأشار الى ان السوق العراقية لا يجب ان تكون هدفا أوحد لهذه المدينة، بل يجب ان تحقق المنفعة للاقتصاد العراقي بالمركز الأول}، مؤكدا أن {الشراكات الثنائية في العمل أمر في غاية الاهمية، ويكون شريكا محليا الى جانب شركة قادمة للعمل في هذه المدينة}. 

وبحسب تلفزيون {المملكة} الأردني، فقد أكد الجانبان خلال اجتماع عقد عن بعد بواسطة {الفيديو كونفرانس} برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي عن الجانب الأردني، ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز وبحضور عدد من المسؤولين من البلدين وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا، أن {هذا المشروع الذي يأتي في إطار مشاريع التعاون الثنائي بين الأردن والعراق يستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية ويسهم في تحقيق التكامل في عدد من القطاعات التي ستعود 

بالنفع على الطرفين}. 

 

توريد البضائع

بدوره المختص بالشأن الاقتصادي فوزي محمد أحمد بين أن {إنشاء المدينة الاقتصادية بالتعاون مع المملكة الأردنية أمر مهم، ويمكن ان ينهض بالصناعة والانتاج داخل البلاد، وهنا يجب ان تكون هناك معايير وبيئة تشجع على العمل وتضمن الفائدة للبلاد والشريك الذي جاء للعمل في العراق، لا سيما ان التركيز سيكون على توريد البضائع الى السوق العراقية وبالنسبة الأكبر}، وأكد أن {نبدأ بالانتاج داخل العراق وتغطية الطلب المحلي، أمر فيه فائدة للاقتصاد الوطني}، مشيرا الى وجود تحديات في هذه المدينة منها كم تحتاج من الموارد البشرية الماهرة وغير الماهرة، وكيف سيتم تأمين هذه الموارد واسكانها وضمان وجودها يوميا في العمل، حيث موقع المدينة يحتاج الى وقفة}.