بغداد: شذى الجنابي

 

حذرت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية من ازدياد ظاهرة نفوق الأسماك بمناطق وسط البلاد وجنوبها، مؤكدةً أنها مؤامرة خارجية لضرب الاكتفاء الذاتي، بينما طالبت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسببين بذلك.

وكانت وزارة الموارد قد اعلنت نفوق كميات كبيرة من الأسماك في عمود المصب العام ببحيرة الدلمج ضمن مدينة الديوانية، وان الامر حدث نتيجة لتسميم المياه من قبل مجهولين.

يشار الى انها ليست المرّة الأولى التي يحدث فيها نفوق جماعي للأسماك في البحيرات والأنهار، اذ نفق قبل اسابيع ما يزيد عن الاربعة اطنان من الأسماك، في رافد (روخانة) ضمن قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية،  من دون معرفة الأسباب.

من جانبه، ذكر مستشار الوزارة عون ذياب لـ"الصباح" أن "ظاهرة نفوق الاسماك تتكرر في اوقات متفاوتة وبمواقع محددة، اخرها ما حدث في بحيرة الدلمج، من نفوق للأسماك الصغيرة والمتوسطة الحجم"، منوها بانه "تم أخذ عينات للمياه من عمود المصب العام وقناة التغذية، وإرسالها إلى مديرية بيئة الديوانية لإجراء الفحوصات المختبرية ومعرفة تركيز ونوعية المواد السمّية في المياه".

وبين ان "هور الجبايش وشط البصرة القريب من جسر الزبير، يعانيان ايضا من التلوث عبر تصريف مياه المجاري الى النهر، مع وجود صيادين يستخدمون السموم كاحدى وسائل الصيد الجائر التي تتسبب بموت الاسماك وتلوث المياه"، داعيا الجهات المعنية بوزارتي الزراعة والبيئة الى "معالجتها بالشكل الصحيح، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسببين بتلك الظواهر باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون".

بدوره اوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري في بيان، أن "البلاد وصلت في الوقت الحالي والماضي، إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية وخاصة الأسماك"، عادا ظاهرة نفوق الأسماك "استمراراً لمؤامرة خارجية لضرب الاكتفاء الذاتي الذي تحقق للكثير من المنتجات لاسيما الحيوانية منها".

ودعا الحكومة الى "تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي وتقديم مرتكبيها إلى القضاء واعتبار هذه الأفعال، إرهاباً والحكم عليهم بأقصى العقوبات".