عواصم: وكالات
كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا عن أن المنطقة العربية سجلت أعلى مستوى بطالة في العالم، لا سيّما بين النساء والشباب، حيث بلغ عدد الأفراد العاطلين عن العمل 14.3 مليون من دون احتساب تداعيات جائحة كوفيد- 19.
ويكشف هذا الواقع عن عدم قدرة سوق العمل في المنطقة، وبالأخص القطاع النظامي، على خلق فرص عمل عادلة وكافية، كما ورد في التقرير.
ويُظهر التقرير الأعداد المرتفعة للعاملين في القطاع غير النظامي التي تبلغ حوالي ثلثي إجمالي اليد العاملة العربية، جرّاء التغيّرات الديموغرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي والنقدي.
سلّطت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الضوء على عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل العربية، الذي يتجلّى بشكل خاص في انخفاض حصة النساء كرائدات أعمال، وفي ندرة المناصب الإدارية العليا التي يشغلنها بشكل عام. وشددت على ضرورة التصدي للتصورات الاجتماعية الثقافية والتمييزية السائدة من أجل تعزيز قدرة المرأة العاملة على التنقل في حياتها المهنية والاستفادة من مستواها التعليمي المتقدم.
بدورها، أوضحت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية رُبا جرادات أن كوفيد- 19 سلط الضوء على ضرورة معالجة أوجه العجز الموجودة أصلا في سوق العمل في المنطقة قبل الجائحة، لا سيما تلك التي تؤثر في العمال الأكثر ضعفًا وتهميشا.
وقالت: "كان تأثير الأزمة مدمرًا بشكل خاص على الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي والمهاجرين واللاجئين. من المهم جدا أن نطور خارطة طريق عملية لتعزيز التعافي الذي يركز على الإنسان، ولبناء مستقبل أفضل يوفر الأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية."
ويفيد التقرير بأنّ عدد الأفراد العاملين في قطاعات حُددَت بأنها الأكثر عرضة للمخاطر، كالصناعة والضيافة والعقارات والأعمال والأنشطة الإدارية، يبلغ 39.8 مليون شخص يواجهون خطر التسريح أو تخفيض الأجر و/أو ساعات العمل بسبب الجائحة.
ويكشف التقرير عن تناقضات صارخة في سوق العمل، فعلى سبيل المثال، في حين يروّج صانعو السياسات للمشاريع الصغيرة على أنها تسهم في خلق فرص العمل، أبرزت الدراسات أن معدلات التوظيف في هذه المشاريع تشهد في الواقع أدنى نسبة نمو مقارنة بالمشاريع الأخرى وقدرها 1 % سنويًا.
من جهتها، قالت دشتي إنّ "كلّ أزمة تمهّد لفرصة. لذلك، يجب التغلب على التحديات الحالية والمضي قدمًا بشكل أفضل عبر الحرص على أن توفّر أسواق العمل العربية في المستقبل الرخاء لأجيالها الشابة وحماية شعوبها من الفقر والحدّ من أوجه عدم
المساواة".