بغداد: حيدر فليح الربيعي 

كثفت الحكومة توجهاتها الهادفة الى تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية، الصناعية والزراعية والاستثمارية، والسعي بشكل حثيث نحو تقليل الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية في دعم موازنات البلد المقبلة، وهي الخطوة التي تأتي وفقا لما تضمنته الورقة البيضاء الاصلاحية.

ويحذر خبراء الاقتصاد بشكل مستمر من الابقاء على الايرادات النفطية كعامل اساسي في دعم موازنات البلد المالية، مؤكدين ان ذلك الامر من شأنه اضعاف القطاعات الانتاجية الاخرى، وزيادة حجم الايرادات من السلع والبضائع، نتيجة تراجع دور القطاع

 الخاص. 

 

الايراد النفطي

وذكر بيان صحفي لوزارة المالية، تلقته "الصباح" ان "اجتماعا للجنة أعداد ستراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للدولة للمدى المتوسط 2022 - 2024 عقد برئاسة وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، وشهد مناقشة التعديلات المقترحة بشأن الايرادات النفطية وغير النفطية". ولفت البيان، الى ان الاجتماع الذي حضره مستشار رئيس الوزراء، ورئيسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية، تطرق ايضا الى "متابعة خطوات الأداء الوزاري الهادف الى رفع مؤشرات الايرادات غير النفطية وتعظيمها مقابل الايراد النفطي، وبالشكل الذي يؤدي الى تقليل فجوة العجز في مشاريع الموازنات المستقبلية والبقاء عند مستويات إنفاق آمنة".

 

تنويع الايرادات

الخطوة الحكومية، قوبلت بترحيب اقتصادي عبر عنه المختص في الشأن الاقتصادي علي كريم إذهيب، الذي اكد ضرورة "تنويع الإيرادات المالية للدولة بدلاً من الاعتماد على الريعية النفطية، التي تشكل ما نسبته نحو 98 % من حجم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية".

ويرى إذهيب، أن "العراق ليس فقيرا بموارده الطبيعية أو البشرية، ويملك مقومات تؤهله ليكون من ضمن الاقتصادات العظمى في العالم"، مشيرا في الوقت ذاته الى أن "القطاع الصناعي يشكل نسبة 29 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، بينما يشكل قطاع الزراعة نسبة 30 % والسياحة 40 %"، مبينا امكانية ان تلعب بعض الصناعات مثل "الفوسفات و الكبريت وصناعة الورق والبلاستك" دورا محوريا في زيادة عائدات البلد المالية غير النفطية".

 

ازمات اقتصادية

واشاد إذهيب بخطوة "وزارة المالية الهادفة لتنويع موارد الدولة، شرط أن تنفذ ما أعلنته بشكل صحيح ومخطط له، حيث إن الاقتصاد العراقي يمر في أصعب مراحله، لاسيما بعد اجتياح جائحة كورونا التي اثرت في اقتصاديات دول عظمى"، مشيرا الى أن "العراق تضرر بشكل كبير خلال فترة الجائة الاولى والغلق العالمي، نتيجة اعتماده فقط على مبيعات النفط الخام التي وصلت حينها حدود 10 دولارات للبرميل الواحد، الأمر الذي شكل تحديًا خطيرًا تمثل في تأخر الحكومة وقتها على تسديد الرواتب والنفقات المالية الأخرى، كالديون الخارجية ومستحقات الشركات الأجنبية العاملة في

البلاد".