بغداد: مصطفى الهاشمي

ينجح فن التسويق، أحيانا، في حل مشكلات الكساد أو الركود، كونه يلعب دورا مهما في الوصول الى المستهلك، لتصريف بضائع ومنتجات الشركات، فقد انتشرت في العراق، مؤخرا، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة تسمى (العلبة العجيبة) أو (صندوق المفاجآت) أو(الكيس السحري)، التي هي عبارة عن مجموعة من المنتجات والاجهزة مختلفة الاحجام والانواع، توضع في علبة يتم التسويق لها من قبل الشركة على أنها تساوي اكثر من قيمتها الحقيقية .

وعلى الرغم من أن هذه العملية تجرى خارج الضوابط وبعيدا عن الرقابة، الا أن حمى المنافسة من قبل بعض ضعاف النفوس، ألحقت ضررا بسمعة الشركات التي نالت قبولا واسعا من عدد كبير من المواطنين لتلمسهم مصداقية في اعلاناتهم التي يروجون لها على صفحات الفيسبوك.

يقول ابراهيم مصطفى، 33 عاما، في حديث لـ"الصباح": "عند تصفحي ما موجود على صفحتي (فيسبوك) من اعلانات لفت نظري الى اعلان من شركة، يدعو لشراء علبة بسعر 25 الف دينار تحتوي على مجموعة اجهزة يفوق سعرها المعلن، فمن بين الاجهزة مكواة كهربائية، ومجففات للشعر وهواتف وسماعات وكيبلات شحن وتوصيل، واجهزة اخرى".

وتابع " اردت ان اجرب حظي فاتصلت بالصفحة وتركت لهم رقم هاتفي وعنواني، وفي المساء اتصل بي مندوب التوصيل وسلمني العلبة بعد تسلمه ثمنها واجرة التوصيل، وعندما فتحت العلبة وجدت فيها اشياء جديدة واخرى مستعملة، لكن الجديدة منها كانت أكثر تلبية لاحتياجاتي".

ودعا مصطفى الى اتخاذ الحذر من "بعض الصفحات المزيفة التي تروج لمثل هذه الفكرة، من خلال متابعة التعليقات التي يكتبها المتابعون والمشترون الذين غالبا ما يصفون تلك الشركات بالاحتيال والنصب على المواطنين".

بدورها قالت وفاء منصور لـ"الصباح": ان " هذه الشركات تروج لمنتجاتها عبر الفيسبوك فقط ولا ندري هل لها وجود حقيقي على ارض الواقع ام لا؟، كما ان المنتجات او الاجهزة لايمكن التأكد من صلاحيتها للعمل، لأن المندوب سيرحل بمجرد تسلمه اجور العلبة والنقل، ما قد يعرض المواطن الى الاحتيال وسرقته بهذه الطريقة".

ورأت منصور ضرورة فرض رقابة على مثل هذه الاعمال، التي تضر المواطنين واقتصاد الأسرة من خلال تدخل اجهزة الامن الاقتصادي ومحاسبة المخالفين".

من جانبه دعا مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور يحيى كمال البياتي، الى "تفعيل مجلس حماية المستهلك، وفرض السيطرة على هذه الحالات، والحد من استغلال المواطنين، ومحاسبة ضعاف النفوس، الذين يستهدفون اقتصاد البلد والمواطن، على حد سواء".

وأكد في حديثه لـ"الصباح" اهمية " دعم الاعمال الصغيرة، لكنها يجب ان تخضع للقانون والرقابة"، مبينا ان " القطاع الخاص نجح في ابتكار طرق جديدة للتسويق، ما يدعو الى توظيف افكاره لتسويق منتجاتنا الوطنية".

واضاف "يجب ان يكون لمثل هذه الشركات وجود حقيقي ليتسنى للمواطن ارجاع التالف من البضاعة المشتراة منهم، فضلا عن تفعيل قانون حماية المستهلك أسوة بقانون حماية المنتج، ليتسنى للجهات الرقابية محاسبة المحتالين من هذه الشركات".