وجاءت دعوات الجواهري، تعقيبا على «الحلول» المقترحة التي تقدم بها عضو لجنة الاقتصاد النيابية، مازن الفيلي، للنهوض بالقطاع الصناعي، والتي أكد خلالها أن «اعادة الحياة الى المصانع المتوقفة لا تحتاج إلى جهود وأموال كثيرة، كونها قائمة بذاتها».

ولفت الفيلي، خلال تصريح ادلى به لوكالة الأنباء العراقية «واع»، الى أن «المصانع تحتاج الى تحديث خطوطها الانتاجية وإدخال الفنيين دورات تدريبية على المكائن الجديدة، مع إجراءات حكومية لدعم المنتج الوطني من خلال منع استيراد السلع المنتجة محليا، والزام وزارات الدولة على شراء المنتج المحلي». 

 

تنويع الاقتصاد

من ناحيته، شدد الجواهري في حديث لـ«الصباح» على ضرورة «السعي لتنويع الاقتصاد، من خلال دعم كافة قطاعاته الانتاجية، العامة والخاصة والمختلطة، مبينا ان البلاد تعاني من تدهور اقتصادي كبير ومستمر بسبب استمرار الاعتماد على واردات النفط، ونتيجة لغياب الإرادة الحقيقية للتنمية الصناعية».

 

القطاع الخاص

وبغية انعاش الواقع الصناعي في البلاد، يرى الجواهري اهمية دعم القطاع الخاص الصناعي، والعمل على تسهيل احتياجاته، مشددا في الوقت ذاته على ان الصناعة العراقية لا يمكن ان تزدهر من دون تفعيل قانون «حماية المنتج» والعمل على خلق تناغم بين القطاعين العام والخاص للتصدي للمعوقات والتحديات، التي تواجهه واتخاذ وتنفيذ قرارات معالجتها. 

 

المشاركة والاستثمار

وكشفت وزارة الصناعة في وقت سابق، عن وجود جهود كبيرة للدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة، مرتضى الصافي، لـ«الصباح» ان «جميع مصانع القطاع العام التابعة للوزارة، تتجه نحو المشاركة والاستثمار مع القطاع الخاص المحلي، او الشركات العربية والعالمية، لافتا الى ان ذلك التوجه يأتي ضمن خطة واسعة وضعها وزير الصناعة بهدف تحريك عجلة الانتاج، وتلبية متطلبات السوق المحلية، عبر الدخول بشراكات استثمارية».