بغداد: الصباح 

 

أعلنت مؤسسة الشهداء، أمس الثلاثاء، توزيع اكثر من 37 ألف قطعة أرض بين ذوي الشهداء، وبينما أشارت الى إصدارها ضوابط جديدة لمنع ترويج معاملات الارهابيين، أكدت إنجاز 90 % من معاملات شهداء تشرين والعمل جار لحسم الملف.

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في المؤسسة طارق المندلاوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "هناك إرهابيين تم ترويج معاملاتهم تبين ذلك بعد عملية الفلترة، حيث أوقفنا هذه المعاملات في هيئة التقاعد الوطنية، وكانت هناك عملية إخبار من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكذلك الجهات الأمنية الساندة بمساعدة مؤسسة الشهداء لتدقيق جميع المعاملات السابقة التي لم تكن من مسؤولية مؤسسة الشهداء".

وأكمل أن "مجالس المحافظات والمحافظين كانوا يقومون بعمليات الترويج واللجان الفرعية هي المسؤولة عن هذه العملية، لذلك قمنا بإصدار ضوابط جديدة"، موضحا أن "عمليات الفلترة التي قامت بها مؤسسة الشهداء كشفت عن وجود ارهابيين تم منحهم هويات تقاعدية".

ولفت إلى ان "الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة بحق ذوي الارهابيين الذين روجوا تلك المعاملات هي، إيقاف الراتب التقاعدي حتى التأكد من سلامة الموقف الأمني، ويتم الإبطال وسحب القرار وبعد ذلك تتم ملاحقة ذويه من أجل استرداد جميع الأموال التي أخذوها، وملاحقتهم قضائيا، وإخبار الادعاء العام بهذا الموضوع".وأضاف أن "الدائرة تنتظر وصول الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتضررين سواء كانوا شهداء أو مصابين، بحسب توجيه رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي إلى مديرية شهداء ذي قار وكذلك مديريات شهداء جانب الرصافة ومدينة الصدر لكون المتضررين من ذوي ضحايا الإرهاب في هذه المناطق". وأشار إلى أن "العمل جارٍ لترويج معاملات جميع المتضررين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار وبقية مناطق العراق".وأكد "إنجاز معاملات شهداء تظاهرات تشرين استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2020 وبحسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبيناً أنه "تم إنجاز اكثر من 90 % من معاملات شهداء تشرين بالكامل وإرسالها الى هيئة التقاعد الوطنية"، لافتاً إلى أنه "تم توزيع منحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بين القسم الأكبر منهم البالغة 10ملايين دينار".وذكر أن "المعاملات الأخرى كشهداء مستشفيي الخطيب والإمام الحسين تم التوجيه بخصوصها، وننتظر من الاسر إكمال أولويات المعاملات التي تبدأ بتقديم شكوى من ذوي الضحايا ابتداء بتدوين أقوالهم في مراكز الشرطة ومن ثم قاضي التحقيق وبعد ذلك يتم ترويج المعاملة".وبين أنه "تم توزيع أكثر من 37 ألف قطعة أرض بين ذوي الشهداء في كل العراق"، داعياً "ذوي الشهداء من جميع الفئات سواء شهداء جرائم حزب البعث أوشهداء الحشد وضحايا الإرهاب الى الأخذ على عاتقهم ملء الاستمارة الالكترونية ومن ثم المباشرة بترويج معاملاتهم".