بغداد: وفاء عامر

 ذي قار: نجلاء الخالدي

 

امهلت محافظة بغداد متعهدي المولدات المنصوبة في اراض تابعة الى املاك الدولة مدة وجيزة لاستحصال الموافقات المطلوبة من الجهات المالكة او دفع الايجارات لمنع ازالتها، وذلك ضمن حملة (عبير) التي اطلقتها لرفع التجاوزات. 

بالمقابل، تدرس محافظة ذي قار مقترحات لانشاء دور واطئة الكلفة او مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود لحل مشكلة التجاوز على الاراضي.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا لـ "الصباح": ان "حملة رفع التجاوزات التي اطلقتها المحافظة من خلال مديرياتها البلدية انسجاما مع توجيهات رئاسة الوزراء، شملت جميع مناطق بغداد وكل انواع

التجاوزات".

ولفت الى ان "الكثير من المولدات تم نصبها من قبل متعهديها في اراض تابعة الى املاك الدولة، لكن المحافظة ونظرا لحاجة المواطنين للكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، امهلتهم مدة قصيرة لايجاد مسوغ قانوني اما بدفع ايجار الى امانة بغداد او دائرة العقارات او تسوية الموضوع مع الجهة المالكة للارض باستحصال الموافقات

اللازمة".

وبين العطا انه "في حال عدم الحصول على اي مسوغ قانوني باي شكل من الاشكال سيتم رفع المولدة".

واوضح ان "الحملة تستهدف كل مشيد غير قانوني سواء محل او كشك وكذلك احواض الاسماك او هياكل الحديد المسقفة التي تحولت الى سوق شعبية تعرقل انسيابية حركة المواطنين والمركبات داخل المناطق، الى جانب استغلال الرصيف والجزرات بالكامل والمرائب المنتشرة والمطاعم السريعة بشكل شوه منظر العاصمة".

وفي ذي قار، نفى قائممقام الناصرية منير البكاء خلال حديثه لـ"الصباح"، "ازالة الدور السكنية المشيدة على اراض تعود ملكيتها للدولة"، مبينا  أن "رفع أي تجاوز لا يتم الا بقرار  

قضائي".

وشدد البكاء على ان "اللجنة المعنية برفع التجاوزات تحرص على انجاز واجباتها دون الحاق اي ضرر بالطبقة الفقيرة التي تسكن على اراض تعود ملكيتها للدولة، وانما تستهدف المشيدات التي تعرقل إنشاء المشاريع الحيوية".

وفي ما يخص الدور التي شيدت على الاراضي الزراعية، اشار البكاء الى "عدم ورود اي تعليمات أو قرارات بشأن الاراضي الزراعية التي شيد عدد كبير من المواطنين عليها دورا سكنية لاسيما ان البعض منها أصبحت أحياء متكاملة وشملت بالعديد من الخدمات البلدية". 

وتابع انه "جرى طرح العديد من المقترحات لحل مشكلة التجاوزات من بينها انشاء منازل واطئة الكلفة وبناء مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود وستجري مناقشات واسعة لدراسة هذه المقترحات واقرار الحلول القابلة للتنفيذ".

وكان محافظ ذي قار الدكتور احمد غني الخفاجي قد وجه دائرة عقارات الدولة بإزالة عقارات متضررة كانت مؤجرة سابقاً لصالح بعض الكيانات السياسية.