بغداد: إسراء السامرائي 

 

حمّل مسؤولون في وزارة التربية وأعضاء بمجلس النواب وزارة المالية مسؤولية تأخر رواتب الهيئات التربوية التعليمية والتدريسية، كاشفين عن أن أسباباً إدارية وفنية تسبب عرقلة وصول التعزيز المالي بموعده المحدد.

وقال عضو لجنة التربية بمجلس النواب صفاء الغانم لـ"الصباح": إن "اللجنة تعمل على إجراء مخاطبات شهرياً للنظر بأسباب تأخر الرواتب الخاصة بالهيئات التربوية التعليمية والتدريسية، إلا أنه شهرياً يتضح أن سبب التأخر هو من وزارة المالية". وأكد أن "الإدارة العامة بوزارة المالية تعمل على تحويل المبالغ الى المصارف، إلا أن عملية الصرف وإيصال التعزيز المالي لا تتم بمواعيدها المحددة، وغالباً ما ينتج من ردود عن المخاطبات الرسمية لوزارة المالية هو وجود مشكلة إدارية وفنية في عملية

الصرف".

وتتأخر شهرياً عملية صرف رواتب الهيئات التربوية في عموم البلاد، مما أدى الى تذمر المعلمين والمدرسين، عادّين ذلك عدم تقدير لواجبهم الإنساني والوطني الذي يؤدونه للطلبة، وتحديهم لظروف الجائحة وإتمام السنة الدراسية إلكترونياً وحضورياً لإكمال المسيرة التعليمية للطلبة. 

على الصعيد نفسه، بيّن معاون محافظ بغداد لشؤون التربيات أركان البياتي لـ"الصباح"، أن "المحافظة تعمل على إرسال الكشوفات الخاصة برواتب الهيئات التعليمية والتدريسية شهرياً بمواعيدها المحددة، وتنجزها الملاكات المعنية في المحافظة والمديريات العامة للتربية ببغداد بمواعيدها وترسل الى وزارة المالية، إلا أن تأخر الصرف يأتي من جانب وزارة المالية 

حصراً".

وأضاف أن "هذا الأمر لا يقتصر على رواتب الهيئات التربوية في وزارة التربية؛ بل هناك تأخر في صرف رواتب وزارة الصحة وموظفي محافظة بغداد شهرياً، حيث يصل تأخر الصرف من أسبوع الى عشرة أيام، وتتكرر المشكلة شهرياً". 

وكشف عن وجود مخاطبات رسمية للمالية من قبل محافظ بغداد محمد جابر عطا بهذا الصدد "إلا انه لا توجد جدوى من تلك المخاطبات".

وفي السياق نفسه، بيّن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون لـ"الصباح"، أنه "عندما تحولت الصلاحيات من الوزارة الى الحكومات المحلية بات أمر صرف الرواتب وتهيئة الكشوفات الشهرية للهيئات التربوية متعلقاً بالمحافظة ذاتها، ولا توجد صلة لوزارة التربية بصرف أو تأخير الرواتب عن مواعيدها المحددة".