عبدالامير المجر 

 

اختلف العراقيون في تقييمهم لقرار اعادة الخدمة الالزامية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا وأحاله الى البرلمان لإقراره بشكل نهائي.

بعضهم يرى اسبابا اجرائية تحول دون تطبيقه، تتعلق بالوضع الاقتصادي وغيره، وهناك من يرى أنه يعيد الى الاذهان فترات الخدمة، التي قضمت سنوات طويلة من اعمار الشباب العراقي، وهناك ايضا من يعزو رفضه لأسباب تتعلق بطبيعة الدولة الديمقراطية، التي تتعارض مع مبدأ القسر والاكراه، وغيرها من 

الاجتهادات. 

وجميع هؤلاء يرفضون  المحاصصة من حيث المبدأ ويدينون الذي يتعامل بها، لكنهم  يتناسون حقيقة شاخصة امامهم  وهي انه  في عراق ما بعد 2003 أعيد بناء الجيش على اساس المحاصصة، او حسب النسب السكانية للأديان والطوائف والقوميات وغيرها، وجرى كل ذلك في ظل واقع سياسي وأمني مضطرب، الامر الذي خلق لنا مشكلات متوالدة كنا سنتجاوزها لو ان الجيش، لاسيما قاعدته الاساسية المتمثلة بالجنود وضباط الصف انبثقت بعيدا عن هذه الحسابات او وفقا لقانون الخدمة الالزامية، الذي يجنبنا بالضرورة هذه الحسابات السياسية 

والفئوية. الخدمة الالزامية في بلد مثل عراق اليوم، تمثل احدى وسائل الخلاص من حالة عدم الاستقرار وتقطع الطريق على اصحاب مشاريع اللا دولة وعشاق التلهي بالسلاح واستخدامه لتحقيق مآرب خاصة، ناهيك عن فوائده الجانبية المتمثلة باندماج شباب الوطن في مرحلة من حياتهم، ووجودهم في مؤسسة وطنية هدفها الدفاع عن الوطن، اضافة الى ما تتركه تلك المرحلة من ذكريات وصداقات كنا قد لمسنا جمالها في حينها وبعد التسرّح.

نعم، يجب ان نتفهم مخاوف البعض، لكن علينا جميعا ان نتفهم حاجة البلاد الى مرحلة زمنية معينة، يكون فيها الامن الستراتيجي غير خاضع لأية ميول عقائدية او فئوية، لحين اعادة تثبيت ركائز الدولة بشكل اقوى، وبعدها ليجتهد المجتهدون في كيفية التعامل مع هذه المسألة او تكييفها مع ظروف المراحل المقبلة.