علي كريم خضير

استجدت في الآونة الأخيرة ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بالمساحة الممنوحة للصحافي العراقي في تداول القضايا والإشكاليات، التي تحصل في العمل الحكومي، وفي مجالاته المتعددة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. وقد يكون دور الصحافي في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية موفقاً نوعاً ما، لأنه يعتمد على الحوار البناء، وتعاطي المعلومات من مصادر مختصة عدة للوقوف على السلبيات وطبيعة التعامل معها بشكل إيجابي. وهذا عمل مبارك ومحمود يحتاج إلى جدية أكبر في إستقصاء المعلومات للوصول إلى نتائج أكثر أهمية من أجل بناء عراقنا الحبيب، ومغادرة الهناة السابقة في كل المفاصل الإجرائية.

 وتستوقفنا الظاهرة الإعلامية في البرامج الرياضية للقنوات الفضائية، التي لم تزل تأخذ حريتها في العمل بشكلٍ مفرط، وتقود أحياناً إلى فوضى عمدية في تشويش الرؤية التي تصل إلى المتلقي لأسبابٍ قد تصل في مجملها إلى تسفيه الأفكار من ناحية استغلال الحرية المتاحة إليهم في تسقيط الآخرين، والنيل منهم بحجّة حبِّ العراق، والوطنية التي لاتتوافر إلّا عندهم.

وهذا الصراع المحموم إذا لم يجدْ لهُ رادعا حقيقيا، سيبقى مستفحلاً. وبالتالي فإننا لن نصل إلى أبسط ما نطمح إليه في حياتنا الرياضية العامة، إن لم نقل بأنَّ التراجع هو المسار الذي سوف يخيم على واقعنا الرياضي بشكلٍ مطلق. لذا أصبح لزاماً أن نضع لأنفسنا القواعد العامة في تداول الأخبار الرياضية في القنوات الفضائية الحكومية وغير الحكومية من المملوكة لبعض الأحزاب السياسية، وينبغي أن يكون الخطاب الإعلامي متوافقاً مع منهج البرنامج الحكومي بعد دراسته والموافقة عليه من قبل الجهات العليا في الدولة ذات الاختصاص. كما يبقى لدور نقابة الصحفيين العراقيين الأثر الكبير في تحديد الصلاحيات الممنوحة لمعدّي ومقدمي البرامج كافة، من أجل تقنين الخطاب الإعلامي بعيداً عن التعسف، وتضييق المساحات التي يتطلبها الإعلام في الوصول إلى الحقائق، وتأشير الأخطاء الواقعية، بغية الإسهام في دفع عجلة البلد إلى الأمام بعد هذا التخبط والإرباك الذي طال مكوثه وسيره

 الوئيد.