بشير خزعل 

 

 في العراق لا يوجد نص قانوني على معاقبة الحمل خارج اطار الزواج، لكن الاعراف والتقاليد العشائرية ربما تحد من تفشي مثل هذه الظاهرة في العراق، وفي الوقت نفسه تحدث مئات الحالات، التي تسفر عن ولادة اطفال من دون زواج ومن دون تسجيل المولود، الذي يظل بلا حماية ولا رعاية ولا مدرسة، وحتى لو قتل ودفن بالسر فلا احد يعلم بوجوده اصلا، اي انه انسان حي بلا حقوق ولا وجود له في سجلات النفوس. هذه المشكلة الاجتماعية الكبيرة لأطفال ولدوا بهذه الطريقة، ولا تستطيع امهاتهم تسجيلهم في دائرة الاحوال المدنية ولا المدرسة، تلفت الانتباه الى قانون لا يوجد فيه نص يمنع الحمل خارج اطار الزواج، وقد تكون القصص كثيرة ومختلفة، سواء كانت برضا المرأة او في حالات الاغتصاب او الغصب او الخديعة من قبل رجل تنصل عن فعلته، وترك مخلوقا بريئا لا ذنب له في مواجهة حياة لا وجود له فيها من الناحية 

القانونية. 

القانون العراقي ذكر الضم بدل التبني، حفاظا على نفسية الطفل وشروط الضم تتضمن تقديم طلب من زوجين عراقيين سليمين عقليا وخاليين من الأمراض المعدية، ومر على زواجهما فترة لا تقل عن خمس سنوات مع تقديم ما يؤيد حسن السيرة والسلوك، ولم يرزقا بطفل وأن تكون للطفل حصة لا تتجاوز ثلث التركة، بعدها تصدر المحكمة قرارا بضم الطفل مؤقتا لستة أشهر للمراقبة وترسل باحثا اجتماعيا للتحقق من الرعاية الكاملة له، وبعد التأكد تصدر المحكمة قرارها بضم الأسرة للطفل بشكل نهائي.

وزارة العمل من جانبها أطلقت تسمية كريم النسب على هؤلاء الاطفال وعدّتهم ضحايا، ففي السابق كان مجهول النسب يعزل بدور خاصة، بعد ذلك تم دمجهم مع دور الأيتام واستخرجت لهم مستمسكات بأسماء وهمية، تختار لهم ولا يعرفون حقيقتهم، لكن يبقى غياب قانون صريح يفصل في اسباب الحمل بلا زواج غائبا، وبحاجة الى تشريع ينظم مسؤولية الاطراف القائمة على الواقعة التي تؤدي الى ولادة طفل يكون مستقبله مجهولا بسبب تخلي احد الابوين او كلاهما، تهربا من الفضيحة والمسؤولية، السؤال الذي يطرح نفسه هنا؟ 

هل يتوجب فسح المجال لتسجيل الاطفال الذين ولدوا بلا زواج؟ وهل يمنحنون حقوقهم كمواطنين بلا مخالفات قانونية؟ 

وربما ينقسم المجتمع بشأن هذه القضية بين مؤيد ومعارض، لكن لا حل الا بنص قانون صريح يفسر موضوعية الانجاب بلا زواج طالما انه لايحاسب عليه.