ونوّه المتظاهرون عبر اتصال مع "الصباح"، بأنه في حال عدم صرف هذه الأموال لمستحقيها، ستقدم شكوى الى رئيس (لجنة مكافحة الفساد)، وتنص الشكوى بحسب ما تداوله ممثل المتظاهرين (حامد الراشد) عبر صفحات "السوشيال ميديا" بأن "الشكوى ستقدم مع جميع الأدلة التي تثبت حقوقهم".

ويؤكد الراشد عبر مقطع فيديو تداولته كروبات المتقاعدين أن "مجلس النواب أصدر سابقاً القانون المرقم 26 لسنة 2019 والذي تتضمن المادة 14منه (إعادة احتساب المحالين على التقاعد قبل 1 /1 /2014 أسوة بأقرانهم المحالين على التقاعد في الوقت المذكور".

وأوضح أن "هيئة التقاعد (ادعت) بأن المادة مطبقة قبل صدور القانون، ورفضت الإجابة على طلباتنا التحريرية لمراجعة المحاكم الاتحادية والمطالبة بحقوقنا"، وبحسب ممثل التظاهرات فان "رئيس هيئة التقاعد الوطنية صرّح في لقاء متلفز بأنه (لا يجوز تعطيل رواتبهم أسوة بأقرانهم المتقاعدين الجدد)، وهذا تأكيد على أن المادة المذكورة لم تطبق".

وحصلت "الصباح" على نسخة من كتاب صادر من وزارة المالية بتاريخ 25 آب الماضي يأمر في إحدى فقراته هيئة التقاعد الوطنية بصرف ما قيمته 75 مليار دينار لمستحقيها من المتقاعدين العسكريين تحت بند (رواتب الإجازات الاعتيادية المتراكمة).

رئيس "الجمعية العراقية للمتقاعدين" مهدي العيسى، قال في حديث لـ"الصباح": إن "الجمعية لم تدع الى هذه التظاهرات ولم يؤخذ رأيها بذلك"، واستدرك بأن "حق التظاهر مكفول بالدستور والمطالبة بالحقوق بشكل سلمي شرط أن لا يكون هناك اعتداء على مؤسسات الدولة وأن تكون هناك أساليب حضارية للتحاور".

وبيّن العيسى أن "الجمعية طالبت بإنصاف المتقاعدين في أكثر من مناسبة وأجرت لقاءات مع الكثير من المسؤولين، وركزت الجمعية في مناشداتها بما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 والذي أعطى بالقانون نفسه صلاحية لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين على ضوء نسبة التضخم الموجودة التي حصلت في عام 2014 وما بعده".

وأضاف أنه "رغم أن هذا القانون صادر في 2014، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التضخم وآخرها ارتفاع أسعار صرف الدولار ما يعني انخفاض رواتب المتقاعدين لأكثر من 22 %، إلا أن هذه المادة لم تطبق لغاية الآن"، موضحاً أن "مسألة زيادة رواتب المتقاعدين لا تحتاج إلى تشريع، كون القانون أعطى صلاحية ذلك لرئيس الوزراء بذلك"، وبين أنه "في ظل غلاء الأسعار وبقاء معاشات المتقاعدين على ما هي عليه إلى اليوم أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم".

وقال العيسى: "ناشدنا رئيس الوزراء واللجنة المالية  المشرفة على تطبيق مادة زيادة رواتب المتقاعدين ولم يصدر أي قرار بذلك، كما أن  المادة 14 من التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019 طالبت بمساواة رواتب المتقاعدين القدامى - قبل نفاذ هذا التعديل - برواتب أقرانهم المماثلين لهم في الدرجة الوظيفية وعدد سنوات الخدمة وفي المؤهل العلمي".

وأشار إلى أن "الفرق واضح للمتقاعدين المحالين سابقاً والذين تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار عن أقرانهم المتقاعدين الذين خرجوا بعد نفاذ هذا القانون"، وبين أنه "بالنسبة للمادة 14 في القانون فان هناك مشكلة تتعلق بعدم تطبيقها عبر حجج ومبررات غير منطقية منها بأن (المادة شرعت عام 2019 وبحسب التصريحات يقال أنه تم تنفذيها في عام 2014)"، ويتساءل العيسى "بأي عقل أو منطق يمكن أن يصدق هذا التبرير؟!، لأنه (لا يمكن أن يسبق التنفيذ التشريع)"، مختتماً حديثه بالقول: إن "التظاهرات -كما ذكرت سابقاً- حق مكفول".