يعقوب يوسف جبر 

 

كل دولة تتأسس بموجب نظام عام، ولا يمكن تصور قيام دولة لا تقوم على هذا الأساس، ويمتد النظام العام إلى كل مفاصل الحياة، فيبدأ من النص الدستوري ثم التشريعات ثم الأنظمة، فالتعليمات فالقرارات، ثم تأتي التطبيقات التي تحدد مسارات الفرد المنتظمة، وإدارة مؤسسات الدولة، ومن ضمن التطبيقات إقامة المشاريع الاعمارية والإنتاجية والاستثمارية، ومن البدهي أن هذه المشاريع تخضع لجملة من القوانين، التي تعد من ضمن النظام العام، وفي حالة فشل هذه المشاريع فمعنى ذلك أن هنالك خللا بالتقيد بقواعد النظام العام، ومن ضمن النظام العام قيام الحكومة بوضع السياسة العامة، من ضمنها الموازنة العامة وتحديد حجم الإيرادات والنفقات، حيث يتم وضع وتحديد هذه الموازنة وفقا لمتطلبات وحاجات المجتمع والدولة، اما في حالة وضع هذه الموازنة بالشكل الذي يمس قواعد النظام العام، فهنا تنتفي أهمية الموازنة من الناحية الاقتصادية، إذن لا بد من وضع الموازنة بالشكل الذي يحقق المنفعة العامة.

ومن ضمن قواعد النظام العام تطبيق جملة من القوانين منها قانون العقوبات والقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية والقانون التجاري وغيرها من القوانين التي تنظم حركة الفرد والمجتمع.

ومن ضمن أساسيات النظام العام تنظيم إدارة مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بموجب آليات محددة بهدف تحقيق الغايات الإدارية، فلو افترضنا أن مؤسسة لا تعمل بموجب نظام اداري فمعنى ذلك انها مؤسسة عبثية وعابثة.

ومن الناحية الأمنية هنالك نظام عام بموجبه يتم تنظيم الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وبدون تطبيق هذا النظام سنشهد قيام الفوضى وانهيار الامن المجتمعي والاقتصادي.

وفي مجال النقل والمواصلات هنالك قواعد وقوانين لتنظيم هذا المجال. وفي مجال تنظيم حركة المرور على الطرق العامة وداخل المدن يبرز دور النظام العام، فلو حدث خلل في تطبيق هذا النظام، فإننا سنشهد حوادث مرورية سلبية، ففي وقتنا الحاضر نجد أن النظام المروري غير مطبق بشكل شامل ودقيق، لذلك تشهد المدن والطرق حوادث مفجعة من أهم اسبابها السرعة المفرطة الممنوعة قانونا، ومن ضمن السلبيات عدم التزام أصحاب المركبات والعجلات بالتعليمات، منها قيادة المركبات دون مصابيح ليلا، وقيادة دراجات بخارية ضوضائية بما يخالف قواعد النظام العام المروري، ويمس نظام البيئة والصحة. إن قواعد النظام العام تمتد ايضا إلى قطاعات اخرى ذات اهمية كقطاع التعليم والتربية والبيئة والصحة والضمان الاجتماعي .

هذا باختصار النظام العامة الذي تقوم على أساسه الدولة ومن دونه سنعيش ضمن نطاق مجتمع اللا دولة.