المرأة العراقية بين المناهضة والتمكين والواقع
آراء
2021/09/17
![...](/uploads/posts/alsabaah-92763.jpg)
+A
-A
رؤى زهير شكر
كثيرة هي المؤتمرات والتصريحات التي تقام لأجل المرأة والاكثر من ذلك هي تلك التصريحات النارية التي تطلق بين فينة وأخرى من مختلف الفئات السياسية وكتلها وبالأخص في الفترات التي تسبق الانتخابات البرلمانية وصراعاتها، فمعظم الكتل والاحزاب السياسية تتشاطر وتتبارز في ما بينها، لوضع المرأة العراقية وهمومها ضمن خطط البرامج الإنتخابية، حتى قد يصل الامر الى تنصيب الهم النسوي العراقي برنامجا اساسيا من أجل كسب التعاطف الجمعي والعمل على حصد الاصوات الانتخابية.
تُقام في كُلِ عام مؤتمرات عِدة لمُعالجة ظواهر العنف ضد المرأة وإعادة تمكينها اقتصاديا والعمل على دمجها مُجتمعيا، تُلقى الكلمات السياسية ويتم توجيه أغلب مؤسسات الدولة لإعادة المرأة مكانها وايلاءها اهتماما تستحقه، وتُصرف مبالغ لا يمكن ذِكرها من أجلها، بينما يتغاضى القائمون على هذه المؤتمرات وضع النسوة اللائي يقفن في التقاطعات العامة ومن هن على اسوار العاصمة النابشات في القمامة والباحثات عن فُتاتِ خُبز يسدن به رمق يومهن وأطفالهن، يتناسى الساسة خلال هذه المؤتمرات النسوة حاملات الشهادات العُليا وهن يسجرن جباه يومهن بشمس تموز واقفات على ابواب الوزارات، عسى أن تحظى إحداهن بالعمل بأجرٍ يومي تكتفِ به لسد عازة ساعاتها الجائرة.
في أغلب دول العالم للمرأةِ مكانة وحظوة واحتراما إلا في بلدنا، فالمرأة لا حق لها حتى في أُسس تربية أولادها فتتداخل الاسس المُجتمعية والعشائرية بالوقوف في وجهها لتتظافر وجهود بعض الجهات من حق حضانتها في حال إن وقع الانفصال الاسري، هذا بغض النظر عن العنف الذي قد تتلقاه في حال التفكير بالاتصال لطلب الحماية او حتى رفع الدعوى القضائية، فالقانون يقف عاجزا امام السُلطة العشائرية الحالية والتي تتغطى بغطاء {الفصول والديات والدين}.
لذا تبقى التوجهات الادارية بمُتابعة حالات العُنف الاسري قيد الورق كون الفصول العشائرية لها سوطا اقوى من ذلك.
{المرأة تمثل العمود الرئيس في هذا الخصوص، المرأة في العراق تشكل أكثر من 50 %، وعليه يجب أن تكون حصتها ومشاركتها لا تقل عن حصة ومشاركة الرجل، وجّهنا سابقاً بتفعيل قسم شؤون المرأة وتمكينها في كل مؤسسات الدولة} هذا نص ما تفضل به السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم في كلمته خلال مؤتمر مُناهضة العنف ضد المرأة السبت الماضي، بينما تغاضى سيادته عن مئات حالات العُنف الوظيفي الذي تتعرض له المرأة العاملة في مؤسسات الدولة، المؤسسات ذاتها التي تمتلك اقساما خاصة لتمكين المرأة وتأهيلها تحتوي على عشرات الحالات المُهمشة وظيفيا واداريا، بل قد يصل الامر الى حد اللجان التحقيقية الادارية وعقوباتها، هذه المؤسسات التي تنظر للمرأة انها اقل قدرةً وقدرا من الرجل من إدارة المناصب الادارية، لو دققنا في كل دوائر ومؤسسات الدولة سنجد ان نسبة إشغال المرأة في المناصب الادارية إن كانت على مستوى مدير دائرة او مسؤولي اقسام وشعب لا تتعدى نسبة 7 %، فمعظم هذه المناصب إن لم تكن اجمعها تُدار من قبل الرجال لامجال لوجود المرأة بينهم في ما لو تحققت نبوءة السيد رئيس الوزراء سنرى النهوض التوعوي للنسوة في ادارة هذه الدوائر وإعادة رسم رؤى جديدة في بُنية جديدةٍ لعراقٍ
جديد.